قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية أمس الاثنين إن الحكومة تقوم الآن بدراسة المقترح الذي تقدمت به لجان الفجوة الغذائية والذي طالبت فيه بدراسة تقنين وضع اليد على مساحة 1.5 مليون فدان ستدر على الدولة ما يزيد على 15 مليار جنيه بعد تقنين وضعها، مضيفًا أن الوزارة تدرس العديد من الآليات؛ لتقسيم أراضى مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر إقامته على مساحة مليون فدان، وذلك إلى قطع مساحتها 1000 فدان، على أن يتم تخصيصها للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتخصيص قطع تتراوح مساحتها ما بين 5 – 10 آلاف فدان للفئات الاستثمارية؛ للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25% من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية للفئات "المعدمة" فى صورة أسهم. وأضاف الوزير أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص؛ لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قرى نموذجية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية؛ للاستفادة من مكونات المشروع. وأشار عبد المؤمن إلى أنه سيتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف فى أراضى المشروع، وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب، على أن يتم تحديد التركيب المحصولى الأنسب فى المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها، وهى غرب الدلتا ووادى النطرون وتوشكى وسيناء والوادى الجديد، موضحًا أنه سيتم تقسيم مناطق الزراعة؛ لتضم المحاصيل الاستراتيجية؛ لسد احتياجات البلاد من محاصيل الغذاء، وتخصيص مساحات أخرى لزراعة المحاصيل التصديرية؛ لزيادة العائد منها؛ للحصول على العملات الصعبة؛ لإعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.
