أصدرت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية بالصعيد بيانًا اليوم تحمِّل فيه النظام الحالي مسئولية الانفلات الأمني وحالة التخبط التي تعم الشارع المصري، مستنكرة الاعتماد على الحلول الأمنية في تجاهل تام للحلول السياسية التي يطالب بها الشعب المصري. ومن جانبه استنكر بركات الضمراني ممثل اللجنه بقنا ما جاء في مؤتمر وزير الداخلية الصحفي والذي يتبرأ فيه مما يحدث الآن مدينًا نهج وزير الداخلية منذ توليه منصبه في التعامل بالقوة مع التظاهرات والعنف المفرط، متناسيًا أن لجوءه لفض الاعتصامات العمالية بالقوة يحدث رد فعل عكسي. وأضاف الضمراني أن ممارسات الشركة وتسخيرها لحماية النظام وتناسيها لدورها في حماية المواطنين إنما هي تعود بنا لممارسات ما قبل 25 يناير، محذرًا من تمادي الشرطة بالتعامل بذات الطريقة والتي تزيد العنف المتبادل بين الجانبين، مطالبًا بضرورة إعلان الشركة وبشكل عملي انحيازها للشعب.