طلب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من وزيري القوى العاملة والتخطيط عقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لإقامة حوار مجتمعي بين أعضائه الذين يمثلون أطراف العمل الثلاثة حول الحدين الأدنى والأقصى للأجور لوضع آلية للتطبيق وفقا للمهام التي حددها القانون للمجلس الذي لم ينعقد سوى فترة واحدة منذ إنشائه بالقانون 12 لسنة 2003. ومن جانبه أكد ناجي رشاد سكرتير علاقات العمل والأجور باتحاد العمال ل"البديل": على أهمية دعوة المجلس القومي للأجور في هذا الوقت لدراسة مدى ملاءمة الأجور مع الارتفاع المتزايد للأسعار وحجم التضخم إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لم تصرف العلاوات الدورية للعاملين بواقع 7% من الأجر في أول ينايرالماضي، والمنصوص عليها في قانون العمل. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مصانع وشركات القطاع الخاص لم تصرف العلاوة، الأمر الذي يستلزم سرعة عقد اجتماع للجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور للتعرف على أسباب عدم الصرف وإخطار النقابات العمالية لإجراء مفاوضات بشأنها مع أصحاب العمل الممتنعين. Comment *