انتهت امس الجمعة فى مدينة انطاليا بتركيا فاعليات المرحلة الثانية لجذب الاستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الاوروبى الحكومة التركية والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين اكثر من الف شركة اوروبية وتركية ومصرية وتونسية من اجل تفعيل التعاون الثلاثى. صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى"، الذى راس الوفد المصرى والقى كلمة الافتتاح بالمؤتمر المصاحب للقائات الثنائية. اوضح الوكيل بان اللقائات بين الشركات والمحددة مسبقا قد غطت التعاون فى فى 5 قطاعات تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشائات، وقطاع السياحة وسلاسل الامداد فى تلك القطاعات بدئا من المواد الخام ومستلزمات الانتاج حتى المنتج النهائى بهدف تحديث تلك القطاعات ورفع تنافسيتها. وواوضح ان اولى مراحل المشروع الاربعة قد تم تنظيمها فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية لتدعم كافة القطاعات التالية. واكد ان العديد من الشركات المصرية المشاركة قد دخلت فى تحالفات مع نظرائهم الاوروبين والاتراك لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية المشتركة. واشار بان اللقائات والتى تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركى ونائب سفير الاتحاد الاوروبى ورؤساء اتحاد الغرف التركى وغرفة انطاليا قد سبقها عرض لفرص الاستثمار فى مصر فى القطاعات المستهدفة عرضها د.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف،، ثم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها قيادات البنك الدولى وبنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى والتى تتجاوز 3،2 مليار دولار لتمويل تلك الشراكات وخروجها الى ارض الواقع. واكد أحمد الوكيل انه يتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،4 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا واوضح الوكيل بانه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية لمرحلة الاسكندرية والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الاعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقائات ثلاثية فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، والدنمركية والاسبانية والتى ستعرض المنح وخطوط التمويل الميسر المتاحة لدعم تلك الشراكات. واكد احمد الوكيل هذا المشروع والخمس مشاريع الجديدة للتعاون عبر الحدود الممولة من الاتحاد الاوروبى يتم تنفيذهم فى اطار خطة الاتحاد الاستراتيجية لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات والسعى للنهوض بالاقتصاد المصرى مرة اخرى بسياسات توسعية جاذبة وداعمة بعكس ما ينادى به البعض من سياسات انغلاقية حمائية ستضر بمناخ الاستثمار وتدمر الاقتصاد فى المدى القصير . ومن جانبه قال د/ علاء عز امين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والاوروبية ومنسق المشروع بان المرحلة التالية ستبدا يومى 26 27 مايو فى الاسكندية والتى ستغطى كافة القطاعات المستهدفة والتى تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التى نفذها اكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيبف واياميد، واللقائات التى تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية والتى ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى. واضاف د. علاء عز بان التحالفات فى المرحلة الجديدة تهدف الى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد فى القطاعات المحددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفائة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط. واوضح د. علاء عز بان المشروع بالكامل ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والذى عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو اثتاء افتتاحة للمؤتمر المصرى التركى بانقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته. Comment *
