حاتم صالح: الوزارة حريصة على تطوير المنظومة الصناعية والتجارية عن طريق إشراك القطاع الخاص

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على العمل نحو تطوير المنظومة الصناعية والتجارية، من خلال إشراك القطاع الخاص، والوكالات الوطنية المتخصصة وغيرها من الجهات الفاعلة فى تطوير وتنفيذ ورصد مشاريع التنمية الاقتصادية، لتسريع وتيرة زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تنمية وتطوير الصناعة المصرية وإتاحة جميع السبل والآليات لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وحمايتها من أى خطر يهددها .
جاء ذلك فى سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، في افتتاح الندوة المنعقدة اليوم - وتستمر فعالياتها لمدة يومين- تحت عنوان " الاتفاقات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية " ، والتي تعد أولى الندوات التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تحت رعايتها ويقوم بتنفيذها قطاع الاتفاقات التجارية التابع للوزارة بصفة دورية مرتين شهريًا، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء والمدراء التنفيذيين لعدد من جمعيات الأعمال، والشركات وممثلين عن المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة.
وأضاف الوزير: أن الهدف من هذه الندوات لا يقتصر فقط على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع الدول والتكتلات المختلفة علي مستوي العالم لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في أسواق تلك الدول، والتعرف علي المزايا التي تتيحها هذه الاتفاقات للصادرات المصرية أو التعرف علي اشتراطات ومتطلبات الدول المختلفة لنفاذ المنتجات لأسواقها بل تبادل الخبرات مع أصحاب المصالح ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية ووضع آليات للتغلب عليها مما يساهم بشكل إيجابي فى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، بالإضافة إلي فتح قنوات اتصال بين المعنيين من تجمعات الأعمال والمصدرين والمسئولين الحكوميين.
كما أكد صالح، على انفراد مصر بالعديد من الموارد التي تؤهلها لتبوء مكانتها الحقيقية فى العالم حيث، تعتبر بوابة للنفاذ للدول الأوروبية والعربية والإفريقية وبفضل موقعها الفريد أبرمت العديد من الاتفاقيات التجارية لتوسيع شبكتها التجارية فى إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ومن ناحية أخرى، شدد الوزير على حرص الوزارة على استكمال أهدافها بالرغم مما تعانيه مصر حاليًا من ظروف اقتصادية حرجة من خلال تخصيص المزيد من الأراضي الصناعية الجديدة للمستثمرين، وحل مشاكل المصانع المتعثرة ووضع استراتيجية شاملة وطموحة لإنشاء صناعة قوية ومتطورة للمعارض والمؤتمرات وفقاً لأحدث وأفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة تجعل مصر مركزاً تجارياً مهماً وموقعاً جاذباً لأكبر المعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية،بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة الجودة للمنتجات المصرية والتي تؤهلها إلى النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه ، أشار سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أنه في إطار تنفيذ السياسات التجارية لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فان القطاع يعمل بصفة مستمرة علي إعداد ومتابعة المواقف التفاوضية للاتفاقات التجارية في المنظمات الدولية والتعليق عليها من أجل تنمية وتوسيع نطاق التجارة، وزيادة التنمية الاقتصادية المستدامة والتنسيق مع كافة الجهات ذات المصلحة في إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، والوفاء بالتزامات مصر الدولية في إطار هذه الاتفاقات بما يخدم المصلحة الوطنيةالمكفولة.
وأوضح، أن الندوات ستشهد طرح عدد من أوراق العمل حول الاتفاقات التي وقعتها مصر وسبل الاستفادة منها، واهم التحديات والفرص المتاحة ،لافتًا إلي أن اهم الاتفاقات التجاريةالتي سيتم استعراضها تشمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم حتي الآن 18 دولة عربية ، واتفاقية أغادير، والتي تضم كل من مصر و تونس والمغرب والأردن ،بالإضافة إلي اتفاقية السوق المشتركة بالشرق والجنوب الإفريقي ( الكوميسا)،والتي تضم في عضويتها حتي الآن 19 دولة ، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إلي جانب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول أخري لافتًا واتفاقية التجارة الحرة بين مصروتركيا.
Comment *