انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من وضع رؤيته فى تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، بعد جلسات عمل لمناقشة مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وشارك فيها القيادات العمالية والخبراء. ومن المقرر أن يتقدم جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى بهذه التعديلات التى شملت 52 بندا فى 19 مادة من القانون الحالى إلى كل من د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، و د.نجوى خليل، وزيرة التأمينات، فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام فى اجتماعه اليوم. وكانت التعديلات التي يقدمها الاتحاد بأن ينص فى القانون الجديد على زيادة تلقائية سنوية فى المعاشات إضافة إلى المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيا مع الزيادة المضطردة فى الأسعار وحجم التضخم، ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسى والمتغير بما يتيح زيادة فى المعاش دون حد أقصى، والنص على زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير، ليصل إلى 21 ألف و600 جنيه سنويا، بدلا من 14 ألف و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقا للدستور. وجاءت رؤية القيادات العمالية فى المشروع لتؤكد على ضرورة الاستثمار الأمثل والآمن لأموال التأمينات، بحسب قول جبالي المراغي ، مضيفا التى هى أموال خاصة بالمنتفعين، والتى تقدر بنحو 650 مليار جنيه، مضافا إليها الفوائد المتراكمة، وليس 470 مليار جنيه كما هو معلن، مشيرا إلى أن رؤية الاتحاد هي توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال فى إقامة المشروعات الإنتاجية التى تعظم من الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة. وطالب "الجبالي" باستحداث آليات علمية لإدارة أصول أموال التأمينات على أن يمثل العمال وأصحاب المعاشات بأربعة أعضاء فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختارهم اتحاد العمال . مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1998، بأن يمثل اتحاد العمال بعضو واحد فقط فى مجلس الإدارة، والعمل على تفعيل صندوق البطالة والاستفادة من أمواله المجمدة والتى يتحمل صاحب العمل نسبة 2% من أجر العامل لموارد الصندوق الذى تقدر أمواله حاليا بنحو 6 مليارات جنيه، على أن يتم الاستفادة منها فى زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد. ومن جانبه قال عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس اتحاد العمال للتنمية البشرية أن تعديل المشروع من خلال رؤية اتحاد العمال تهدف إلى زيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية والمطالبة بإقرار آلية للقضاء على ظاهرة التهرب من الاشتراك بتشجيع العمال على الاشتراك بكامل الأجر وتحفيز أصحاب الأعمال بمنح الملتزمين منهم بالقانون امتيازات استثمارية وإعفاءات جمركية وضرائبية مختلفة. واوضح محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التأمينات الاجتماعية، عن عدم وجود نص فى القانون يعطى الحق للخزانة العامة الاستيلاء على أموال التأمينات، أو استثمارها لحسابها فى شكل صكوك ضامنة بفائدة 8%، والتى يجب أن تكون الفائدة لا تقل عن 9% كما هو معمول به فى سوق إدارة أصول الأموال سنويا. Comment *
