قالت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى إن تقريرهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، والذي انتهى إلى عدم دستورية ثلاث مواد في قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، لم يصلها بشكل رسمي وهو غير ملزم للمجلس. وأكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، في تصريحات خاصة ل"البديل"، أن تقرير هيئة المفوضين لم يصل بشكل رسمي للمجلس، كما أنه لا يعبر عن رأي المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بعملية الرقابة السابقة على الدستور. وأضاف عبد المحسن أن تقرير هيئة المفوضين خرج فقط بمجرد توصيات قد ترفضها المحكمة الدستورية أو قد توافق عليها وبالتالي التقريرالصادرعن المفوضين غيرنهائي. وقالت سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس ل"البديل": إن تقرير المفوضين إذا حدث ووافقت عليه المحكمة الدستورية فإن ذلك سيترتب عليه تأخيرالانتخابات البرلمانية عن موعدها المقرر لها بعد 60 يوما من تاريخ الاستفتاء على الدستور. وأضافت "ناشد" أن مجلس الشورى كان قد استعد لوضع بدائل لمواد قانون الانتخابات خوفا من تعرضها لعدم الدستورية من قبل المحكمة وذلك فور إرساله إليها منذ شهر إلا أن العمل كان قد توقف. وكان تقرير مفوضي المحكمة الدستورية اليوم الأحد قد أقر بعدم دستورية ثلاث مواد في قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، من بينها تقسيم الدوائر الانتخابية حيث تضمن القانون نفس التقسيم الذي وضعه المجلس العسكري لمجلس الشعب المنحل، بالإضافة إلى المواد الخاصة بوضع المرأة في القوائم وأخيرا المادة الخاصة بتعريف العمال والفلاحين. وتعتبر هذه المواد من المواد الخلافية داخل مجلس الشورى، حيث رفضت الكتل المدنية المواد الخاصة بالمرأة ومواد تقسيم الدوائرالانتخابية على اعتبارأن تقسيم الدوائر كان قد وضعه المجلس العسكري إلا أن كتلتي النور والإخوان قد أقرا التقسيمة على اعتبار أن التعديل على تقسيمة الدوائر تضييع للوقت. Comment *
