* حسام زكى: يحذر من استخدام الصحافة لتصفية الحسابات .. ويؤكد : القضاء هو الحاسم لأى فساد ومحسوبية فى الخارجية كتبت – آلاء محمد : قال عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف أنه سعيد بالتحقيق الذى أعلنه رئيس جهاز الكسب غير المشروع معه ضمن التحقيق مع رؤساء تحرير صحف قومية بدعوى التربح وتحقيق ثروة . وطالب كمال فى مداخلة مع جابر القرموطي فى برنامج مانشيت بأن يكون التحقيق علنيا مع الجميع فى إطار الشفافية وطرح كل الأمور على الرأى العام ليعرف حقيقة الأمور ، ومن هو المتربح ومن الملتزم . وأوضح كمال أنه قدم إقرار الذمة المالية بصفته رئيس تحرير روزاليوسف وسيقدم الإقرار نفسه لمجلس الشورى الذى تم حله ، مشيرا إلى أنه كان يحصل على مكافأة لعضويته فى المجلس السابق وأيضا يتقاضى راتبا من عمله كمستشار لمؤسسة الراى الكويتية ، وبالتالي لا توجد أى شبهة تربح واهدار مال عام وتكوين ثروة وهو ما يردده بعض الناس فى إطار الملاحقات التى يتم نشرها هنا وهناك دون سند أو إثبات لكنى – والكلام لكمال – مستعد للتحقيق فورا . ومن جانبه حذر السفير حسام زكي المتحدث بإسم الخارجية المصرية من إستخدام الصحافة لتصفية حسابات شخصية داخل الوزارة ، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحول إلى ظاهرة ينبغي التخلص منها . وناشد زكي فى برنامج مانشيت الذي يقدمه الزميل جابر القرموطي على قناة أون تى فى أمس الخميس ، الصحفيين عند تناولهم الشأن العام التمييز وعدم الخلط ، مشددا على أى صحفي يمتلك مستندات فى قضايا فساد ومحسوبية أن يتقدم بها للنائب العام ، رافضا أن تطلق الأتهامات بهذا الشكل المرفوض تماما ، وذلك سيعطي الحق تماما للشخص المتضرر اللجوء للقضاء ضد الكاتب الذى يشهر بسمعة الوزارة والمسئولين بها وأى شخص يتضرر من ذلك . وقال زكي أن الخارجية يمكن نقدها كأي جهة دون تجاوز للقانون ، لكن أن ترد أسماء لاشخاص بعينهم تضرروا مما نشر فعلي هؤلاء اللجوء للقضاء والتقدم ببلاغات للنائب العام للحصول على حقوقهم .وهذا ما سيحدث للرد على مقال جاء فى صحيفة الشروق الأربعاء الماضي . وأعتبر زكي ماجاء فى مقال الزميل وائل قنديل تحت عنوان “عزبة أحمد أبو الغيط ” تجاوزا خطيرا ، وأنها ليست المرة الأولي التى يتجاوز فيها قنديل ، مشيرا إلي أن المقال أنتقل من النقد إلي ذم الوزير لأسباب تخص الكاتب بسبب معلومة وردته دون التأكد منها ، وقال أن الحركة الدبلوماسية التى أشار إليها الكاتب ، وبأنها تمت فى جنح الظلام وقبل تنحي الرئيس مبارك مباشرة ، طرحت على الرئاسة نهاية يناير وحتى أوائل فبراير ، وتلك أيام كانت فيها بوادر أمل لحل الأزمة بين ميدان التحرير والرئاسة ، وبالتالي لا يمكن لأحد التشكيك فى شرعية أي قرار تم توقيعه من جانب الرئيس فى تلك الفترة لأن التشكيك سيطال قرارات التنحي وتعيين نائب الرئيس وتشكيل الحكومة ، وشدد أن أى شخص ورد اسمه فى الإتهامات من حقه اللجوء للقضاء للحصول علي حقه .
