شهد الأسبوع المنصرم العديد من الأحداث الساخنة والمتتالية بالقطاع المصرفي والتي بدأت مع تولى هشام رامز - محافظ البنك المركزى - مهام منصبه بشكل رسمي، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على ترشيح رئاسة الجمهورية له لتولي إدارة البنك المركزي. ليجد رامز أمامه العديد من الملفات الشائكة التي تنتظر تحركات جديدة من قِبَل المحافظ الجديد أولها وضع الحلول السريعة لمواجهة أزمة انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستمرار نزيف العملة المحلية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية. ويذكر أن رامز قد شغل عدة مناصب مصرفية رفيعة، آخرها العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011، كما ترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، بالإضافة إلى 10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف. وقد ضع "المركزي" عددًا من الضوابط الجديدة لتداول الجنيه المصري بين البنوك "سوق الإنتربنك"، قلص فيها نطاق تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى قرش واحد فقط بدلاً من نسبة ال 5% التي كانت معمولاً بها في السابق، لتنخفض العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، وهو ما لم يستمر كثيرًا لتعود العملة الأمريكية إلى موجة الارتفاعات في نهاية تعاملات الأسبوع. كما شهدت تراجع طلبات الأفراد على شراء الدولار داخل شركات الصرافة بعد قيام البنك المركزي بإلغاء نسبة العمولة، وبالتالي تراجع سعر الدولار 3 قروش ليستقر سعره عند 6.73 جنيهًا للبيع و 6.70 جنيهًا للشراء، في نفس الوقت تراجع السعر غير الرسمي ليصل إلى 6.89 جنيهًا؛ ليرتفع الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع قرشًا كاملاً. كما استقرت العملة الأوربية عند 9.25 جنيهًا للبيع، و9.01 جنيهًا للشراء، واستقر الجنيه الإسترليني عند 10.75 جنيهًا للبيع و10.52 جنيهًا للشراء. ومن ناحية أخرى قرر عدد من البنوك رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات، ففي الوقت الذي أعلن فيه البنك الأهلي المصري وبنك مصر في بداية الأسبوع الأحد الماضي رفع سعر الفائدة على هذه الشهادات إلى 12.5% حيث قام الأهلي برفعها ب200 نقطة مرة واحدة من 10.5%, قام بنك مصر برفعها100 نقطة من 11.5%، حيث تمسك بنك مصر بالاحتفاظ بسعر الفائدة على هذه الشهادات عند 11.5%، ولم يقم بتخفيضها، كما أقدمت بعض البنوك منذ نحو 6 أشهر، وقد تلا بنكي الأهلي ومصر عدد من البنوك الأخرى. وكشف البنك المركزي المصري في تقرير خلال الأسبوع الماضي أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع في نهاية يناير إلى 13.613 مليار دولار، مقابل 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وبهذا فإن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر فقد نحو 9.3% من حجمه خلال يناير الماضي بما يعادل نحو 1.397 مليار دولار، وهو التراجع الأكثر لاحتياطي النقد الأجنبي منذ نهاية يونيو الماضي. ولم تفلح جهود حكومة مصر، التي دعمت احتياطي النقد الأجنبي بنحو 5 مليارات دولار قطرية في شكل ودائع وسندات دولارية، ومليار دولار وديعة تركية، في رفع احتياطي النقد أو حتى وقف تآكله. كما ألزم البنك المركزى البنوك المحلية بضرورة إتاحة الدولار لشركات الصرافة وذلك بعد شكاوى الشركات بشأن نقص السيولة المتاحة لديها من العملة الخضراء طوال الفترة الماضية. وقد أبلغ هشام رامز محافظ المركزى رؤساء البنوك فى اجتماع المركزي يوم الأربعاء المنصرم بضرورة تلبية طلبات شراء الدولار من قِبَل شركات الصرافة المعطلة فضلاً عن ترتيب أولويات طلبات الحصول على الدولار بأفضلية تغطية العمليات التجارية وطلبات المستوردين؛ لتوفير السلع الأساسية من المواد الغذائية ومشتقات البترول ثم تلبية طلبات شركات الصرافة. أخبار مصر – اقتصاد - البديل Comment *
