أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربيه والتعليم، أن الدستور الجديد يلزم الدولة بكل مستوياتها بالقضاء على الأمية في خلال 10 سنوات مشيراً إلى ضرورة تحديد خطوات عملية واضحة وتكلفة مالية محددة ومدى زمني للخطة الاستراتيجية الخاصة بمحو الأمية ووضعها أمام القيادة السياسية. وأضاف غنيم - خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا اليوم لمناقشة مشكلة محو الأمية - أنه لابد من الإستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بهذه التجربة ونجحت مثل كوبا، على أن نخرج بتجربة وطنية خالصة يتم من خلالها مراعاة الطبيعة المصرية . من ناحيته ، أكد الدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أن مشكلة الأمية تعد من أكبر المشكلات التي تواجه مصر لما لها من آثار سلبية تؤثر على كل مناحي الحياة، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية تنقسم إلى مرحلتين الأولى من 2013 / 2014 وحتى 2017 / 2018 وتهدف إلى محو أمية 8.9 مليون أمي خلال 5 سنوات بنسبة 60%، والمرحلة الثانية 2018/ 2019 إلى 2022 /2023 وتهدف إلى محو أمية 5.9 مليون أمي بنسبة 40% من تعداد الأمية . وأشار رجب أن عدد الأميين يبلغ 14.8 مليون أمي وفقاً لتعداد مركز التعبئة والإحصاء، وأن نسبة الأمية انخفضت من 40% في عام 1996 إلى 23% عام 2012، بمعدل انخفاض سنوي 1% وذلك مع استمرار التسرب من التعليم والثبات أو التزايد المحدود فيمن يتم محو أميتهم سنوياً، فضلاً عن وجود نسبة ارتداد 30% لمن يتم محو أميتهم . ولفت رجب إلى أن الصعوبة الأولى التي تواجه جهود محو الأمية هي عدم حصر الأعداد الحقيقية للأميين على مستوى الجمهورية، وعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالهيئة، مطالباً بضرورة تنمية الدوافع الداخلية للدارسين والمتحررين من الأمية، ورفع مستوى ثقافة التطوع بالمال والجهد في هذا المجال. ونبه رجب إلى أهمية تسليط الضوء على فتوى فضيلة مفتي الجمهورية الخاصة بإمكانية تخصيص أموال الزكاة لصالح مشروعات محو الأمية. كما أكد على ضرورة العمل على دمج المتحررين من الأمية في المجتمع من خلال برامج وأنشطة تمكنهم من ذلك، مطالباً المهندس عدلي القزازمستشار تطوير التعليم وتطوير التعليم التكنولوجي بالوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات الستة المعنية بمحو الأمية وهي التعليم العالي والتربية والتعليم والجيش والشرطة والأوقاف والمجتمع المدني لأداء دورها في ذلك. وشدد الدكتور مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني على ضرورة التركيز في الوقت الحالي على نسبة ال 30% المرتدين إلى الأمية خاصة أن أسماءهم وعناوينهم معروفة لدى الهيئة. وتم خلال الاجتماع تكليف محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلي والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي خلال الاجتماع بعمل حصر إلكتروني للراسبين في الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات خلال عشر سنوات. والتوصية بضرورة إعداد قاعدة بيانات خاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتحديثها سنوياً بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. كما تمت التوصية بمخاطبة وزارة الداخلية لإضافة الحالة التعليمية عند ملىء الاستمارة الورقية الخاصة ببطاقة الرقم القومي، وعدم الاكتفاء بتوصيف ( بدون مؤهل ) بحيث يمكن أن تشمل الحالة التعليمية معرفة القراءة والكتابة من عدمها. Comment *
