أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا عن أهم إنجازات مجلس إدارته خلال السنوات التسع الأخيرة بدءًا من ديسمبر 2003 وحتى ديسمبر 2012، والتي تولى خلالها الدكتور فاروق العقدة قيادة مجلس الإدارة. وقسم التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، الإنجازات إلى عدة قطاعات ومنها سوق الصرف الأجنبي، حيث أوضح أن البنك المركزي قام خلال هذه المدة بعدة إجراءات في هذا الإطار لتدعيم استقرار سوق الصرف الأجنبي والقضاء على سوق الصرف الموازية، وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإعادة الثقة في الجنيه المصري، ومن أهم هذه الإجراءات: زيادة أسعار العائد بدرجة كبيرة في النصف الثاني من عام 2004 مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية، مع حث البنوك علي طرح أوعية ادخارية جذابة بالجنيه المصري لتشجيع الأفراد على التنازل عن النقد الأجنبي وعدم الاحتفاظ به مخزنا للقيمة، والاتجاه للادخار بالجنيه المصري. وذكر التقرير توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي عن طريق السوق الرسمية بغرض تقليص موارد واستخدامات السوق الموازية، والترخيص لشركات الصرافة بالعمل وفقا لأسعار الصرف السائدة لدى البنوك المتعاملة مع اشتراط زيادة رأسمالها، وعدم الطعن على حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار الخاص بإلزام المصدرين وشركات السياحة على التنازل عن 75% من مواردهم من العملات الأجنبية لتشجيع إدخال آليات العرض والطلب في سوق الصرف. وأشار التقرير إلي تدشين سوق التعامل فيما بين البنوك (الإنتربنك) للعملة الأجنبية في ديسمبر 2004 في ظل اتفاق مُعلن وموقع بين البنوك المتعاملة في هذا السوق، مما ساعد في القضاء على السوق الموازية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي في سوق الصرف لتمكين البنوك من تلبية جميع احتياجات عملائها، وقد بلغ إجمالي حجم تعامل السوق 355 مليار دولار أمريكي في الفترة من ديسمبر2004 حتى ديسمبر 2012. وكذلك تدشين آلية العطاءات الدورية (FX Auction) ابتداءً من 30 ديسمبر 2012، وفيها يقوم البنك المركزي بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وتعد هذه الآلية مكملة ومساندة لنظام الانتربنك الدولاري وليست بديلا له. وأضاف التقرير أن السياسة المتبعة في إدارة سوق الصرف نجحت في عدة أمور كان أهمها: * إعادة الثقة في العملة المحلية حيث انخفض المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار في سوق الانتربنك من 6.2 جنيه عند بداية الآلية في 2004/12/23 إلى 5.8 جنيه في 2010/12/30، أي بارتفاع لقيمة الجنيه المصري بلغت نسبته نحو 7.04% ترتفع إلى 25% مقارنة بسعر الصرف في السوق الموازية الذي سجل 7.25 جنيه في نوفمبر 2003، إلا أنه مع عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية خلال عامي 2011 و 2012 ، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 8.2% ليصل سعر الصرف إلى 6.32 في .2012/12/31 * زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين في السوق في العملة المحلية، ونجاح سوق الصرف في استيعاب الصدمات الداخلية كأحداث الإرهاب في شرم الشيخ وطابا ودهب والأزهر، بالإضافة إلى تصفية بعض محافظ الأوراق المالية لبعض المستثمرين العرب والأجانب خلال عامي 2006 و 2007، والأزمة المالية العالمية التي بدأت أواخر 2007، وأخيرًا أحداث الربيع العربي وثورة 25 يناير 2011. * ارتفاع حجم الاحتياطات الدولية من 14 مليار دولار في ديسمبر 2003 إلى أن بلغت ذروتها لتسجل 36 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2010. وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية عام 2011 واجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات الجسيمة من أهمها التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي، والتى تمثلت فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 % سنويا، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بخمس درجات، وأدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو1.3 مليار دولار فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم. ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 انصبت على الحفاظ على استقرار الأسعار، والاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية في تواريخ استحقاقها دون أي تأخير. ونبه إلى أن الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك المركزي بتمويلها كانت عبارة عن 5.4 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية، و9.3 مليار دولار للهيئة العامة للبترول، و8.5 مليار دولار لسداد ديون سيادية، و12.9 مليار دولار خروج استثمارات أجنبية. Comment *
