"بلاك بلوك" و" النائب العام " قصة من الصراع بدأت أحداثها أمس بإصدار قرار من النائب العام بضبط وإحضار أعضاء هذه الجماعة، وكل من يشتبه في انتمائه إليها ؛ زاعماً أنها جماعة إرهابية تمارس أعمال عنف، وتقوم بترويع المواطنين وتعطيل مصالحهم. وكان هذا هو الفتيل الذي أشعل الحرب بين هذه الجماعة التي ولدت من رحم الثورة وظهرت خلال الاحتفال بالذكرى الثانية ل 25 يناير 2013 ، وبين المستشار طلعت عبد الله، حيث ردت المجموعة على هذا القرار فوراً بأنهم فكرة والأفكار لا يمكن ملاحقتها أو سجنها، وتعدى حماس هذا الشباب مجرد الرد بالكلام، وقالوا إنهم سيذهبون إلى دار القضاء العالي، وهذا هو التحدي، ألا ينتظروا ضبطهم ولكنهم سيتوجهون إلى مكتب النائب العام مردتين الزي الخاص بهم، وهي الملابس السوداء والأقنعة، ليروا رد فعل قوات الأمن المتواجدة أو المكلفة بأمر الضبط والإحضار، ورد فعل صاحب القرار. وبعيدا عن ما يمكن أن يفعله هؤلاء الشباب، " البديل " ترصد مدى صحة القرار قانونيا؛ لأنها مجموعة ليس لها مقر، والنائب العام لا يعرف أسماء أعضائهم أو عددهم أو حتى ملامحهم، فكيف يتم القبض على كل من يشتبه فيه !. وقال الخبير القانوني عصام الاسلامبولي إن أمر الضبط والإحضار الذي صدر من النائب العام هو مجرد كلام عبثي، وباطل ومخالف للقانون المصري؛ حيث إن شرط أمر الضبط هو ان يتم توجيهه لأفراد معينين، ويتم تحديدهم بالاسم والعنوان والهوية والعمل، أما ما حدث فهو العكس تماما، وصدر القرار ضد مجهولين. وأشار الاسلامبولي إلى أن الحالة التي يمكن خلالها القبض على أشخاص بهذه الطريقة، هي أن يتم ضبط شخص متلبس اثناء ارتكابه الجريمة، وهو الحل الوحيد لإصدار قرار"أهوج " مثل ما قام به النائب العام، على الرغم من علمه بأنه غير صحيح وباطل، وكانت هناك أشياء أخرى أولى، مثل ضبط من قاموا بقتل المتظاهرين أمام الاتحادية، وأحداث محمد محمود الثانية، أو أن يتم القبض على " الميليشيات " التي تكونها جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف الاسلامبولي أن" البلاك بلوك " ليست لهم هوية واضحة كي يتم القبض عليهم، وهذا يعني أن كل من يرتدي ملابس سوداء أو يرتدي قناعا، ستتم ملاحقته والقبض عليه، لافتا الى أنه كان من باب اولى ان يطبق القانون بلا انتماء سياسي لجماعة ، جاء من قلبها النائب العام ، وهي ان يقبض على تنظيمات الاخوان التي أعلنوا عنها تحت مسمى" الأزهر"، كما أن أسماءهم معروفة له ، وأدانهم القضاء، وتقدمت ضدهم العديد من البلاغات دون أن يحرك ساكنا. وأنهى حديثه بأنه لا يجوز لقوات الأمن ان تتعامل معهم أو تقبض عليهم أمام دار القضاء العالي وأن تتم معاملتهم كمتظاهرين . بينما اختلف في هذا الرأي الدكتور إبراهيم العناني الخبير في القانون الدولي، حيث أكد على صحة قرار النائب العام ؛ نظرا لقيام هذه المجموعات بالتخريب واستغلال التظاهرات السلمية، للقيام بأعمال عنف وتدمير للمنشآت، وهو ما يدعو لملاحقتهم والقبض عليهم حتى لا يلجأ غيرهم إلى استخدام نفس الاسلوب، الغريب على بلدنا ولم نألفه من قبل. لا فتا إلى انه وفقا لقانون العقوبات المصري لمكافحة الإرهاب، يجوز أن يتم ضبط وإحضار كل من يثبت تورطه في القيام بأعمال عنف وتخريب، وهذا هو الداعي والمبرر الذي استند إليه النائب العام في قراره؛ للتصدي لهم ومعرفة توجهاتهم ومنعها من التوغل في المجتمع بشكل يهدد حياة المواطنين. وأضاف العناني أن القبض عليهم هو الحل الوحيد قبل عمل تنظيم قانوني معترف به لهذه الجماعة، كما أنهم أفراد لا ينتمون لأي تنظيم شرعي، أو معلن بصورة قانونية، ولذلك على الجميع تتبعهم وملاحقتهم، لأنهم يقومون بأعمال تنم عن رغبتهم في استمرار أعمال العنف والترويع، ومصراكتفت بكل المشاكل الناجمة عن البلطجة. مشيرا إلى انه في حالة ذهابهم الى دار القضاء العالي، يكون من حق قوات الأمن التعامل معهم والقبض عليهم بسبب قيامهم بأعمال تدخل تحت طائلة التجريم. Comment *
