استنكر حقوقيون الحكم الصادر اليوم الثلاثاء من الحكمة السعودية التى تنظر قضية المحامى المصري أحمد الجيزاوى والتى حكمت بالسجن خمس سنين و300 جلدة وطالبوا بالغاء عقوبة الجلد لانها منافية للمواثيق الدولية وكما أنها من الممكن أن تودى بحياته. أكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى احترامه للقضاء السعودى والمحكمة التى حكمت بالحكم لكنا بصفتنا حقوقيين نطالب بإلغاء عقوبة الجلد التى من الممكن أن تؤدى الى وفاته أو الاعفاء عن تنفيذها كما انها منافية لحقوق الانسان ويكفى علية العقوبة المدنية. وطالب زارع الحكومة المصرية والخارجية المصريه بضرورة الإسراع فى التقدم للاستئناف على الحكم بالإشكال والصور القانونية كافة. من جانبة قال طارق زغلول مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن الحكم على الجيزاوى بالحبس من الممكن أن يتم تقبله فى ظل متابعة الدولة المصرية والخارجيه ومنظمات المجتمع المدنى كما أنه من الممكن أن يتم اسقاط عقوبة السجن فى درجات قضائيه لاحقه. أكد زغلول أن العقوبة لن يتم تنفيذها على الفور وبامكانية أن تتقدم الدولة المصرية بالنقض على الحكم واسقاطه امام القضاء السعودي. استنكر زغلول الحكم على الجيزاوى بعقوبة الجلد حيث أنها ضد القوانين الدولية لحقوق الإنسان ولأنها غير آدمية مطالبا السلطات السعودية باسقاط عقوبة الجلد، وان المنظمات الحقوقية تطالب دائما بإسقاط هذه العقوبة. يذكر أن الحكمة السعودية التى تنظر قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي قد حكمت عليه بالسجن خمس سنوات و300 جلدة. Comment *