قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل: إننا بصدد اصار قانون للتظاهر أهم سماته أن يكون سلمي وحق للجميع، ويكون بمجرد الاخطار قبل التظاهر بثلاث ايام، وليس لوزارة الداخلية حق أن ترفضه. وأضاف مكي، في لقائه على قناة "التحرير"، ما اسعي اليه هو قانون تنظيم التظاهر وهو وما يضمن عدم اضرار المتظاهرين بحقوق الآخرين وبمصالح المواطنين ولكن هناك من يحاول تشويهه ويطلق عليه قانون منع التظاهر. وفي سياق آخر، قال مكي، أرفض مادة العزل الواردة فى الدستور وكان من الافضل اصدار تشريع قانوني به يضع ضوابط ويضمن اقصاء من يثبت عليه الافساد وليس كل اعضاء الحزب الوطني. وتابع وزير العدل، علاقتى بقانون الانتخابات انتهت بمجرد اقرار الحكومة له وموقفى الشخصي يرفضه لأنه لم يعرض على الحوار المجتمعي. Comment *