في لقاء خاص مع المهندس السيد حزين القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني والري بمجلس الشورى عن الوضع السياسي وحصول مجلس الشورى على التشريع، أكد حزين أن أولويات مجلس الشورى الآن هي دراسة مشاريع القوانين المقدمة، ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية ومشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومناقشة المواد الخلافية في الدستور المصري الجديد. كما أكد على الوحدة الوطنية؛ حيث يسعى مجلس الشورى لتحقيق الوفاق بين جميع أطراف الشعب، مضيفًا أن المواد التي وافقت عليها القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني للدستور ستعرض على مجلس الشورى، وستنال الموافقة بالأغلبية؛ لأن هذه المواد نتيجة التوافق في جلسات الحوار الوطني، ومن غير المعقول أن الأطراف التى اتفقت في الحوار الوطنى ستختلف أمام مجلس الشورى. وعن لجنته التى يرأسها بالمجلس، فذكر أن المجلس سيناقش خلال جلسته المسائية التقرير النهائى للجنة المشتركة من الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ومكاتب لجان الإنتاج الصناعى والطاقة، وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والثقافة والإسكان، حول تنمية الساحل الشمالى الغربى، وستناقش أيضًا اللجنة التشريعية تعديل لائحة المجلس الداخلية، وتتناول لجنة الشؤون العربية والأمن القومى، وستناقش لجنة الزراعة تخفيف أحمال الغاز وأثره على صناعة الأسمدة، وستناقش لجنة حقوق الإنسان خطة عمل اللجنة بعد أن قامت بإلغاء مناقشة قانون التظاهر وإرجاء مناقشته لأجل غير معلوم، وذلك بعد نشر مشروع القانون فى عدد من الصحف وصدور ردود أفعال غاضبة ضده، الأمر الذى ترتب عليه تغيير جدول الأعمال واكتفاء اللجنة بمناقشة العدالة الانتقالية وإصلاح القضاء فى اجتماعها اليوم الخميس. وبسؤاله عن استصلاح الأراضى الزراعية أجاب حزين: "طالبت لجنة الزراعة واستصلاح الأراضى بالمجلس أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات الحاصلة على حقوق امتياز إنتاج، سواء ثروة تعدينية ومعدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة فى شركات هيئة البترول والثروة المعدنية، على أن تلتزم طبقًا لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها فى تنمية البيئة المحلية فى المنطقة التى تعمل فى حدودها الجغرافية، وطالبت اللجنة فى تقريرها «تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى»، الذى سيناقشه المجلس خلال جلسته اليوم بتبني قانون سريع للمحاجر والمناجم، وضرورة أن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسئولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة؛ لإدراجها فى ميزانية الدولة". وعن مشروع الصكوك الإسلامية قال: "قررت اللجنة المالية بمجلس الشورى التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية، أعده الدكتور حسين حامد عضو اللجنة، وهو عبارة عن تجميع لمشروعات حزب الحرية والعدالة والنور والوسط والحكومة فى هذا الشأن". أخبار مصر – تقارير - البديل Comment *
