أكدت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، أن المركز سوف يقدم نتائج الاستفتاء الموازي والدستور البديل ومشروع التصويت الالكتروني غدا إلى مجلس الشوري ومؤسسة الرئاسة بشكل رسمي، لافتة إلى أنه في حالة عدم البت في الأمر فسوف يتم تصعيد الأمر لمنظمة الأممالمتحدة والمحاكم الدولية، حال استنفاذ جميع الوسائل المتاحة لإعادة الاستفتاء. وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز مساء اليوم بمقره، أن عام2012 انتهى بشكل لم يرغب فيه أحد بعد تمرير الدستور الذي رفضته معظم القوى السياسية والشعب المصري، نظرا لما يحمله من عيوب اتضحت خلال الدرسات التي أعدها المركز، وأكد عليها الفقهاء الدستوريون، موضحة ان المركز قام بمراقبة الاستفتاء من خلال الاستفتاء الموازي لتعريف المواطنين بما يحدث من انتهاكات خلال العملية الانتخابية. وأشارت زيادة إلى أن النتيجة الرسمية أعلنت عن ان الموافقة علي الدستوركانت بنسبة 63 %، وعلي العكس تماما جاءت نسبة الاستفتاء الموازي التي اعدها المركز علي عينه ليست قليلة من الشعب المصري، والتي أثبتت أن60% قالوا "لا"، و 27% قالوا" نعم"، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الرسمي كانت ضئيلة جدا بالنسبة الي انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، واصفة النتيجة بالباطلة لأنها بنيت علي باطل، بالإضافة لماشهدته العملية الانتخابية من انتهاكات سواء فيما يخص القضاة الذين لم يشاركوا أوتسويد البطاقات، والتي تعد ضمن التجاوزات الغير بسيطة، مؤكدة أنه في حال عدم إعادة الاستفتاء سيطالب المركز بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية الذي انتخب وفقا لدستور 71، وعليه فيجب إعادة انتخابه طبقا للدستور الجديد الذي يمثل عقدا انتخابيا جديدا يختلف تماما عن الذي انتخب بناء عليه. وأوضحت زيادة أن آداء اللجنة العليا للانتخابات لم يكن بالشكل المطلوب، والتي اضطرت للتقصير والتجاوز عن أمور كثيرة نظرا لضيق الوقت المتاح لها والذي أدى إلى تكدس الناخبين أمام اللجان وحدوث فوضى وهرج ومرج أدى لاستخدام الورقة الدوارة لتزوير النتائج. يذكر أن الدكتور سعد الدين ابراهيم، رئيس المركز، كان من المفترض أن يحضر المؤتمر الا أنه اعتذر عن الحضور لأسباب غير معلومة. Comment *
