بدأ المهندس أسامة كمال فترة توليه وزارة البترول بداية أغسطس بعمل اجتماع موسع مع كافة مندوبى الصحف لدى الوزارة فى الخامس من الشهر ذاته ليعلن أن أول تصريحاته هي القضاء على التوريث بالقطاع وتوفير احتياجات المواطنين من السولار والغاز والبوتاجاز دون تكبدهم نفقات إضافية كما تفرضه عليهم السوق السوداء مشددًا على عدم المساس بدعم المواطن البسيط . كما وقع وزير البترول منتصف شهر أغسطس عقد القرض الرئيسى الذى رتبته مجموعة من البنوك الوطنية وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة والمصرف العربى الدولى بمبلغ مليار دولار كمرحلة أولى على أن يتم ترتيب باقى القرض والبالغ 250 مليون دولار كمرحلة ثانية لتمويل مشروع مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته والذى تبلغ استثماراته المبدئية حوالى 6ر1 مليار دولار " حوالى 10 مليار جنيه" باستثمارات مصرية حيث يساهم فى المشروع شركات البترول بنسبة 51% وبنوك الأهلى المصرى ومصر والاستثمار القومى وناصر الاجتماعى بالنسبة المتبقية ويعتبر هذا القرض هو أكبر قرض يتم تدبيره بواسطة البنوك الوطنية لأحد المشروعات القومية . ووفق للتغيرات التى اعتمدها الوزير على مدى خمس أشهر رسخت للتوريث وفق تصريحات بعض المسئولين بالقطاع الذين رفضوا ذكر أسمائهم ، ففى نهاية شهر أغسطس اعتمد الوزير حركة تغييرات وتنقلات بين رؤساء شركات البترول شملت هذه التغييرات 18 شخصية منهم 4من نائبي رؤساء الشركات تمت ترقيتهم إلى رؤساء نفس الشركات ،و9 من نائبي رؤساء شركات تمت ترقيتهم إلى رؤساء شركات غير التي كانوا يعملون بها واستبدال اثنان من رؤساء الشركات فيما بينهم من شركاتهم بالإضافة إلى ثلاث ترقيات أخرى وجاءت حركة وحاءات الحركة كالتالي: كيميائى مسعد القصبى مساعد رئيس شركة أكبا - رئيسًا لشركة أكبا . مهندس محسن النوبى مساعد رئيس شركة بترودارا للعمليات - رئيسًا لشركة بترودارا . مهندس حسين عبد الفتاح مساعد رئيس شركة بتروجاس - رئيسًا لشركة بتروجاس. مهندس محمد فتحى موسى مساعد رئيس شركة أنابيب البترول للعمليات - رئيسًا للشركة . مهندس أحمد البوردينى رئيس شركة البتروكيماويات المصرية - رئيسًا لشركة سيدبك . كيميائى أشرف البقلى رئيس شركة سيدبك - رئيسًا لشركة البتروكيماويات المصرية . مهندس ياسر المغربى نائب رئيس الشركة العالمية لصناعة المواسير - رئيسًا لشركة بتروسبورت. مهندس محمد أبو العلا مساعد رئيس شركة بتروجت - رئيسًا لشركة خدمات البترول البحرية . مهندس علاء حجازى مساعد رئيس شركة انبى - رئيسًا لشركة جاس كول . مهندس محمد المصرى مساعد رئيس الشركة الفرعونية للبترول - رئيسًا لشركة السويس للزيت . محاسب عبد الرحيم عبد ربه مدير عام الشئون المالية بشركة سيناء للغاز - رئيسًا لشركة واحة باريس. مهندس محفوظ نافع مدير عام مشروعات الصيانة بشركة جاسكو - رئيسًا للشركة البحرينية لمشتقات الغاز. مهندس عوض أبو هلب مساعد رئيس شركة الإسكندرية للبترول - رئيسًا لشركة أنربك . مهندس فؤاد رشاد رئيس شركة غازتك - رئيسًا لشركة غاز مصر . مهندس محمد أحمد إبراهيم مساعد رئيس شركة غاز مصر - رئيسًا لشركة غازتك . جيولوجى مصطفى البحر نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف - رئيسًا لشركة عجيبة للبترول . مهندس سامى الفرماوى مساعد رئيس شركة إيجاس لتوصيل الغاز - رئيسًا لشركة تاون جاس . مهندس إيهاب شفيق مدير عام الجودة بشركة بتروجت - العضو المنتدب ونائباً لرئيس الشركة العالمية للمواسير. ولم يمكث وزير البترول كثيرًا حتى اعتمد الحركة الثانية يوم 19 /10الماضى والتى شملت على تغييرات وترقيات المهندس شريف هداره نائب رئيس الشركة المصرية الألمانية للمضخات رئيسًا تنفيذيًا لهيئة البترول خلفًا للمهندس هانى ضاحى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول لقرب بلوغه السن القانونية اعتبارًا من 3/1/2013 ، بالإضافة إلى : المهندس أشرف زكى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات رئيسًا لشركة جاسكو . المهندس خالد عبد البديع رئيس شركة جاسكو خبيرًا لشئون الغاز بوزارة البترول . المهندس إبراهيم قناوى مساعد رئيس شركة إنبى لتكنولوجيا العمليات نائبًا لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات . المحاسب محمد قدرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون المالية والإقتصادية نائبًا لرئيس شركة جاسكو للشئون المالية والتجارية . المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " مساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية مع ندبه لدرجة رئيس تنفيذى بهيئة البترول . الدكتور شريف سوسة رئيس شركة بدر الدين للبترول رئيسًا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. الجيولوجى محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات نائبًا لرئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للاستكشاف والاتفاقيات . المحاسب محسن عبدالستار نائب رئيس شركة خدمات البترول البحرية نائبًا للرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون المالية والإقتصادية . ولم يمضى شهر ونصف حتى أصدر الوزير الحركة الثالثة ليكرر قائلًا أن ذلك جاء لأعطاء دفعات لتطوير معدلات الأداء في مختلف مجالات صناعة البترول و الغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية. شملت الحركة كل من :- مهندس طارق البرقطاوى - وكيل أول وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات. مهندس محمد حسن سعفان - رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات. مهندس محمد سامى عبد الهادى - رئيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته. مهندس أحمد حلمى - نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للعمليات. مهندس محمد عبد الحافظ - رئيس شركة صان مصر. مهندس محمد شيمى - رئيس شركة بتروجت. مهندس رأفت البلتاجى - رئيس شركة ثروة للبترول. الجيولوجى فكرى يوسف - رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية. الجيولوحى مسعد هاشم أبو العلا - رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. وقبل انتهاء العام بخمس أيام أصدر كمال الحركة الرابعة ليكون الوزير الأول للبترول الذى يجرى تعديلات كبيرة فى وقت قصير والتى قال عنها الوزير أن الهدف منها هو أعطاء دفعات لتطوير معدلات الأداء فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات و الثروة المعدنية، الأمر الذى لم يعترف به بعض قيادات البترول واعتبروه توريث فج وجاءت الحركة الأخيرة كالتالى : المهندس طاهر عبد الرحيم - نائبًا لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج وتنمية الحقول. المهندس محمد أحمد المصرى رئيس شركة رشيد للبترول مهندس السيد عبد اللطيف بدير - رئيسًا لشركة السويس للزيت " سوكو " المهندس أشرف مكاوى رئيسًا لشركة العلمين للبترول المهندس عمرو الحلبى نائبًا لرئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للتخطيط والمشروعات. المهندس عبد الهادى محمد زيدان رئيسًا لشركة تاون جاس المهندس سامى الفرماوى رئيسا لشركة سيناء للغاز. ومن حيث عدم رفع الدعم عن المواطن البسيط الذى وعد به الوزير بداية تولية الوزارة أعلن منتصف الشهر الجاري عن بدء تطبيق توزيع السولار والبنزين بانوعة مطلع إبريل المقبل بنظام الكروت الذكية والتى سوف يتم تحديد نسبة استهلاك معينة لكافة أنواع الوقود للمواطن على مدى العام بالسعر المدعم وفى حال تجاوز النسبة المحددة يشترى المواطن السلعة بالسعر العالمي مؤكدًا على القرار تمت دراسته من خبراء ومتخصصين وتام أخذ رأى بعض المواطنين مضيفًا أن ذلك يهدف إلى ترشيد الاستهلاك ضاربًا بتصريحاته السابقة عرض الحائط . واستمر وزير البترول فى تصريحاته التى أعلن عنها مع قرب انتهاء العام ليأكد رفع أسعار المازوت تدريجيًا، حتى يصل بنهاية فترة الشتاء إلى 2300 جنيهًا بدلًا من ألف جنيه الأمر الذى تسبب فى اندلاع مظاهرات عمالية بسبب الكساد الذى سوف يلحق بقطاع الصناعة بعد تهديد أصحاب المصانع بوقف العمل فى حال إصرار الحكومة على تطبيق رفع سعر المازوت كما انتشرت بعض الشائعات بعدم تطبيق القرار مما دفع وزير البترول للتأكيد على عدم وجود نية لدى الحكومة فى التراجع عن القرار. وعلى الرغم من تأكيدات الكثير من الخبراء والمتخصصين بأن إسرائيل استولت على بعض مناطق الغاز المصرى الواقعة قرب الحدود الصهيونية لم يستطع الوزير إقناع الراى العام والمتخصصين بعكس ذلك واكتفى قائلًا وزير البترول، أن الخرائط المقدمة من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، تؤكد عدم وجود أى نشاط من جانب أى شركة أو دولة فى المياه الإقتصادية الخالصة لمصر لتظل مشكلة الحدود الإقليمية مع إسرائيل مشكلة كبرى لم تحسم فى عام 2012 منذ قيام السفير إبراهيم يسرى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام كلًا من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والدفاع، بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص فى عام 2003، والخاصة بتحديد المناطق الإقتصادية الخالصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، والجمهورية القبرصية، وهى الدعوى الثانية التى أقامها محامى يدعى إبراهيم السلامونى. حيث استدلت الدعوى، إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة أستاذ الجيولوجيا، المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعى، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التى أكدت أن حقلى الغاز المتلاصقين لڤياثان الذى إكتشفته إسرائيل فى 2010، وأفروديت، الذى اكتشفته قبرص فى 2011، باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان فى المياه الإقتصادية المصرية الخالصة. أخبار مصر - حصاد - البديل Comment *
