أكد الشيخ ياسر برهامي، إن مقطع الفيديوا الذي ظهر فيه متحدثا عن اتفاق بين الجمعية التأسيسية والأزهر حول موافقة الأزهر على المادة التي نصت على مرجعية الشريعة الإسلامية والمادة الشارحة لها مقابل بقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في منصبه مدى الحياة، مبتور من سياقه. وأوضح برهامي خلال مقال نشر بموقع "صوت السلف" الإلكتروني أن موقع الفيديو التقط خلال ملتقى خاص، وكان يُخاطِب في الأساس قاعدة الملتزمين بالمنهج السلفي، لبيان رد الشبهات التي أثارها البعض، بدعوى تأثيم من يوافق على الدستور. وأكد أن اتفاقا وقع عليه الجميع بمن فيهم شيخ الأزهر وممثلو جماعة الإخوان المسلمين وممثلو الاتجاه الليبرالي والكنيسة، تضمن التوافق على المادة الثانية كما هي في دستور 71 والتوافق حول المادة (219) المفسرة لها. وتابع برهامي قائلا: أؤكد احترامي وتقديري للأزهر الشريف كهيئة ولشيخه منصبًا وشخصًا، والذي تربطني به علاقة خاصة من الود والتقدير أحرص على استمرارها ولا أسمح لأحد أن يعمل على إفسادها، وأخص بالذكر موقف الأزهر هيئة وشيخًا وممثلين في الجمعية التأسيسية للدستور خاصة المادة الثانية و(219)، ومواد الحقوق والحريات والمادة (81). وأكد "برهامي " علي أن دفاع الأزهر شيخًا ومؤسسة عن بنود التوافق على مواد الشريعة والأزهر، يؤكد التزامهم بالعهد والوعد الذي يحسب لهم، مؤكدا أن الجمهور الذي حضر اللقاء الذي تم تصويره قد اقتنع بالمادة المناقشة، وأن وإقرار التيارالسلفي لها يعتبر خير دليل على عدم سعيهم في إزاحة شيخ الأزهر الدكتور "أحمد الطيب" من منصبه- حسب قوله. وعما جاء بمقطع الفيديو عن الرقابة الشرعية المسبقة على الصحف قال برهامي: "لم يكن اقتراحًا مني بل طلبه بعض الحاضرين فبينت أنه أمر مستحيل غير ممكن، وإنما الممكن ربط حرية الصحافة بمقومات المجتمع، وإمكانية معاقبة الصحفي الذي يرتكب جريمة كسائر المواطنين دون تمييز، وهو ما أقر في الدستور". وتابع برهامي: " ما ذكرته حول تفعيل قانون الحسبة هو اقتراح لإعادة ما كان موجودًا منذ القرن الماضي إلى عدة سنوات مضت في آخر عهد مبارك، بقصر دعوى الحسبة على النيابة العامة دون عموم الناس، مما أفقد المجتمع إيجابيته في الحفاظ على قيمه، ومن ضمنها حق الدفاع الشرعي عن الغير كما عن النفس، ولم يكن في هذا أي إشارة لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذا ينظمه القانون، ولا يمكن أن يتم من خلال الأفراد وإلا عمت الفوضى. وعما جاء بالمقطع من حديث عن تطهير المحكمة الدستورية أكد "برهامي " أنه ليس مقصودًا منه أحدًا من مستشاريها بعينه، ولا كونها كهيئة، وإنما المقصود تنظيم قانونها بما لا يسمح لأعضائها التدخل في السياسة واستغلال حصانتهم القضائية في توجيهات سياسية، فضلاً عن التأثير في قراراتها وأحكامها واختيار الآراء التي تؤثر على مؤسسات الدولة، وتؤدي إلى التغول على السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المحكمة أكدوا في الإعلام بأنهم لن يسمحوا للإسلاميين بتمرير ما يريدون. البديل-فضائيات Comment *
