"مرسي" يغرد منفردًا في "الاتحادية" بعد سلسلة من الاستقالات انتهت بنائبه

في صفعة جديدة لمؤسسة الرئاسة، تقدم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية باستقالته للدكتور محمد مرسي، ليكشف عن حيثيات الاستقالة في بيان أصدره أمس "السبت"، أنه لم يكن ليرضى أن يستمر في العمل في ظل وجود حالة الاستقطاب والانقسام الحادة الموجوده الآن في المجتمع، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 21 من نوفمبر وهو خارج البلاد، ما دفع به لتسجيل اعتراضه على طريقة إصدار الإعلان الدستوري بغير علمه.
مكي من جانبه كشف النقاب عن تقديم استقالتة في 7 نوفمبر، إلا ان الرئيس رفض الاستقالة، دون أن يذكر أسباب الاستقالة الأولى، فقط وضح أسباب الرفض التي تلخصت في عدون إسرائيل على قطاع غزة.
استقالة مكي لم تكن هي الأولى في مؤسسة الرئاسة، بل استقال قبله 4 من مستشاري الرئيس، اعتراضا على ذات الإعلان الدستوري ومن بينهم سيف عبدالفتاح، وعمرو الليثي وأيمن الصياد ومحمد عصمت سيف الدولة، بالإضافة إلى سمير مرقص، وفاروق جويدة وسكينة فؤاد، ما اعتبره مراقبون إحراج لرئيس مرسي ولسياساته الغامضه، في اتخاذ القرار وعدم استشارة الهيئة الرئاسة، ما فتح الباب بذلك أمام احتمالية وقوع استقالات جديدة في مؤسسة الرئاسة.
التيار الديني عامة بإخوانه وسلفييه، قللوا من حجم الاستقالة، واعتبروها طبيعية، لخلو منصبه في الدستور القادم، ما دفعه لحفظ ماء وجهه بتقديم هذه الاستقالة، إلا ان عبد الله المغازي القيادي بحزب الدستور قال أن الاستقالة تأتي بمثابة إحراج لمؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن حيثيات الاستقالة تظهر اعتراض نائب الرئيس عن أمور عديدة منها حالة الاستقطاب المجتمعي الموجوده الآن بسبب الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس، وعدم إحداث التوافق اللازم على مشروع الدستور الجديد.
إلا أن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري، أكد أن استقالة المستشار محمود مكي، لا قيمة لها، بعد أن شارك في إهانة العدالة، بعد وقوفه صامتا على حصار المحمكة الدستورية العليا وعلى إصدار إصدار إعلانا دستوريا يتجاهل فيه دور القضاء، ما اعتبره الحريري مشاركة في كل جرائم الرئيس وجماعته.
وأوضح الحريري أن مكي مع اعتراضه على الإعلان الدستوري إلا أنه لم يطالب بوقفه، ومع ذلك اشترك في إصدار إعلان دستوري آخر يتضمن موادا أكثر كارثية، من سابقه، معتبرا أن مكي رغم أنه صرح بأن هناك ستة عشر مادة من الدستور لابد من تعديلها، إلا أنه ساعد على مرور الدستور، دون حتى إجراء حوار وطنى مع القوى السياسية عليه.
وأضاف الحريرى، لا يهم إن كانت استقالة مكي سوف تفتح الباب أمام استقالات أخرى أم لا طالما أن الاستقالة جاءت بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إذا لا يهم استقالة عضو من أعضاء العصابة-علي حد قوله- طالما أن الأجندة الإخوانية تنفذ كما هو مطلوب.
بينما اعتبر جلال مرة الأمين العام لحزب النور السلفي، أن استقالة المستشار محمود مكي لا شك أنها زادت من ارتباك الوضع السياسي في البلاد، وكان الأولى الانتظار حتى خروج النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور، نافيا خروج استقالات جديدة في صفوف مؤسسة الرئاسة، خاصة بعد أن ظهرت المؤشرات الأولى لنتيجة الاستفتاء على إقراره، مما يساعد على هدوء المشهد السياسي الحالي في البلاد.
Comment *