قال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق في مداخلة هاتفية مع قناة العربية أنه لم يتم إبلاغه بقرار النائب العام الخاص بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك مشيرا إلى أنه عاد من مؤتمر دافوس الاقتصادى بناء على قراره الشخصي بعد تطور الأوضاع في مصر وذلك بعد أحداث 25 يناير ، فضلا عن انه رفض منصب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الجديدة، وارجع السبب إلى أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى دماء جديدة وقرارات تختلف عن ما كانت تتخذ ما قبل 25 يناير . وأكد رشيد محمد رشيد أنه اجتمع مع رئيس الوزراء الحالي الفريق أحمد شفيق يوم الأحد الماضي وابلغه برفضه لمنصب وزير التجارة والصناعة واتخذ كل الإجراءات القانونية والرسمية والتي من خلالها استطاع أن يسافر خارج مصر ، مشيرا إلى أنه سافر يوم الثلاثاء بمعرفة جميع المسئولين و السلطات في مصر ، مؤكدا أنه خدم في العمل العام كوزير لمدة 6 سنوات ونصف بدون أي تقصير ، معلنا دهشته من قرار النائب العام . وقال رشيد أنه علم هو وأسرته بقرار النائب العام من خلال وسائل الإعلام ، وهو ما جعله يوضح ذلك للرأي العام ، مشيرا إلى أن أسرته والمقربين منه لا يتحملوا مثل هذا الاتهام . وعن الوضع في مصر قال رشيد محمد رشيد أنه يشعر بالحزن والأسى لما يحدث في مصر
