قال الدكتور أحمد سمير المفوض باختصاصات وزيرالدولة للتنمية الادارية أن وزارته تسعى بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين، وقطاع الأحوال المدنية والصندوق الاجتماعي للتنمية، لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا لنحو مليوني سيدة ضمن حملة "بطاقتك حقوقك"الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر2011. وأضاف سمير، أن الحملة تهدف إلى توفير الدعم لاستخراج الرقم القومي خاصة للمحرومات من الخدمات المجتمعية بالمناطق الريفية والمنعزلة واللاتي تعاني أغلبهن من الفقر والأمية مما يمكنهن من بناء هويتهن الإقتصادية والاجتماعية، ويساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة. وحث سمير وسائل الأعلام على توخي الدقة في نشر ما قد يثير البلبلة والشك بين المواطنين دون الرجوع للوزارة بتوضيح الحقائق ، وكانت بعض وسائل الأعلام قد أوضحت أن وزارة الدولة للتنمية الادارية قد بدأت العمل مع محافظة الجيزة في إستخراج 350 ألف بطاقة رقم قومي، وتم الاشارة إلى ذلك وربطه بموعد الاستفتاء الحالي على مشروع الدستور. وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للحملة تشمل الحصول على المعاشات الضمانية، والخدمات الصحية والتعليمية، كما يؤهلها للالتحاق بسوق العمل أو الحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي ومباشرة الحقوق السياسية. ولفت سمير إلى أن المرحلة الاسترشادية بدأت في محافظة القليوبية في أبريل 2012، ويتم التحضير للبدء بعدة محافظات منها الجيزة وسوهاج وأسيوط وذلك في يناير 2013. Comment *