طالبت القوي الثورية بشمال سيناء ضرورة استغلال ثروات المحافظة خاصة مشروع فحم المغارة. وقال محمد هندي منسق حركة أحرار سيناء إن هناك ضرورة ماسة لتشغيل المنجم في أقرب وقت للاستفادة منه ولإيقاف نزيف إهدار المال العام ومشروع منجم فحم المغارة من المشروعات التي ظلت متعثرة لسنوات طويلة في وسط سيناء بمنطقة جبل المغارة المليئة بخامات الفحم نتيجة التضارب في القرارات الخاصة بالمشروع. وأشار إلى أن الحكومة تداركت مؤخرا أخطاء تعطل المشروع وقررت طرحه خلال الأيام المقبلة بنظام حق الانتفاع للمستثمرين وهناك عدد من المستثمرين الأتراك بدعم من المهندس خيرت الشاطر يسعون لاستغلال المشروع وهناك 4 عروض فعلية لاستغلاله حتى الآن نتيجة ارتفاع أسعار الفحم عالمياً منها عروض من تحالف مستثمرين من دول الخليج ومصريين لشراء المنجم من الحكومة المصرية بنظام حق الانتفاع السائد في بيع الأراضي بسيناء والخاص بعدم تملك المصانع للمصريين أو للجنسيات الأخرى. "البديل" رصدت تفاصيل تعثر المشروع وخطة إعادة تشغيله، ففي عام 2005 تم تصفية شركة سيناء للفحم التي تأسست برأس مال 70 مليون جنيه. بعد 17 عاماً من تأسيسها بحجة عدم جدوى مشروع منجم فحم المغارة بوسط سيناء وهو المنجم الذي استعادته مصر من إسرائيل في 1980 وتم افتتاحه 1982. بعد عمل كل دراسات الجدوى.. حيث أثبتت دراسة بريطانية إن إنتاج المشروع يصل إلى 125 ألف طن سنوياً تزيد إلى 600 الف طن بعد 5 سنوات ويعطي انتاجاً لمدة 30 عاماً. ومع بداية المشروع أعدت شركة "بايوك" البريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع وهيئة التعدين وشركة النصر كل الدراسات اللازمة للمشروع ووافقت الحكومة البريطانية علي منحة قدرها 50 مليون إسترليني منها 12 مليون و500 ألف إسترليني منحة لا ترد والباقي قرض وافق مجلس الشعب المصري على الاتفاقية في 25 يناير 1986 وتم توقيعها في 9 مارس 1989 ثم صدر القرار الوزاري 155 في 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية. وتملك الشركة المنجم وبالفعل تم الانتهاء من الإجراءات التأسيسية الحكومية وشراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفاً وعاملاً وتقرر بداية الإنتاج في 1994 أي بعد 12 سنة من افتتاح المشروع وتم انفاق ما يقرب من مليار و600 مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التي أكلها الصدأ علاوة علي فوائد القرض البريطاني. وبحسب المصادر فإنه من أسباب تعثر المشروع أنه كان يحتاج خط مياه عذبة من الإسماعيلية تصل تكلفته وقتها إلي 300 مليون جنية أو يزيد قليلا لكن لأسباب غريبة وغير مفهومة لم يتم مد خط المياه بحجة عدم الجدوى رغم أن هناك مياه عذبة علي بعد 60 كيلو أو أقل تم مدها لمصنع حسن راتب ألآن خط المياة يتكلف مليار جنية ونأمل ان يتم سرعه استغلاله لاسترداد ما أنفق على المشروع مصدر رفيع المستوي قال أن المشروع متوقف ولا نعرف الأسباب الجوهرية لذلك وللأسف ما انفق عليه مجرد أموال أنفقت بلا جدوي فلا سيناء استفادت ولا أحد اشتغل بل تم تسريح العمالة في 2005 بعد قرار حل الشركة لعدم الجدوي وبعد دمار المعدات الحديثة والسؤال من يتحمل قيمة القرض 50 مليون استرليني حوالي 500 مليون مصري ومن يتحمل بقية النفقات التي تتخطي المليار جنيه طوال 25 سنة من بداية المشروع واعتقد أن قرار إعادة تشغيل المنجم بصورة سليمة سيغطي كافة النفقات السابقة. المهندس عز الدين أمين شاكر مدير عام مركز المعلومات بشمال سيناء قال إن جدوي المشروع باتت مهمة فطن الفحم من 20 سنه كان لا يتعد 25 دولارا أما الآن يتخطى 120 دولارا وبالتالي المنجم به كميات مهولة من الفحم ويحقق أرباحا في حالة استغلالها وجاري بالفعل بحث عمل مزايدة عالمية لاستغلال المشروع وتقدم عدد من مستثمري الخليج العربي بالتعاون مع مستثمرين مصريين لشراء او استغلال المنجم عن طريق وزارة البترول. و قال إن توقف المشروع وفقا للمرحلة الماضية يرجع لدراسات أفادت عدم جدواه الإقتصادية واحتياجه لتكاليف مالية ضخمة ونحن كمحافظة نرحب بأي فكر. لتشغيل المشروع العملاق الذي يتبع وزارة البترول وعلمنا أن هناك عروض جادة 4 عروض لتشغيل المشروع بعد ارتفاع قيمة الفحم عالميا خاصة أن وزارة الاستثمار وضعت المشروع علي اجندتها خلال مؤتمر الاستثمار وعرضه لعدد من المستثمرين العرب بالتحديد من الخليج العربي والمستثمرين المصريين ونحن نرحب بتشغيل المشروع لدفع الاستثمار بسيناء وتوفير وظائف جديدة واستغلال مشروع معطل. مما يذكر أن المشروع الكيان الصهيوني استفاد كثيرا خلال فترة الاحتلال وبالتالي فإن هناك مطالب بطلب استرداد ما تم السطو عليه من فحم المنجم. البديل أخبار/ تحقيقات Comment *
