طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دولة فلسطين بالتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالمعاهدات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان فى الوقت الذى لابد أن تلتزم فيه" إسرائيل" بوقف الأعمال الانتقامية وامتداد الاستيطان . وتتضمن تلك المعاهدات ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والبروتوكولين الإضافيين، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1965)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة (1984)، واتفاقية حقوق الطفل (1989). كما يناشد المركز الحكومة الفلسطينية بالتوقيع على معاهدات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية والتصديق عليها، وإذ كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أبدت استعدادها للتصديق عليها منذ 1989. كما ناشد المركز فى بيان له صباح اليوم الخميس فلسطين أن توقع وتصدق على نظام روما الأساسي (2002) وأن تصبح دولة طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية بغية ضمان المساء لة وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما قدم المركز طلبا من السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة المقاومة الفلسطينية" حماس" في غزة على دعم معايير حقوق الإنسان بالنظر إلى سياساتهما الوطنية والدولية، وكذلك ضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات. وذكر المركز أن الفرصة مواتية لفلسطين حيث انعقاد الدورة الثانية والعشرين القادمة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2013 للإعلان عن التوقيع على المعاهدات سالفة الذكر والتصديق عليها. ومن جانبه قال بهى الدين حسن مدير المركز إن التصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية يعنى تطبيق دولة فلسطين الحقوق على مواطنيها بعد حصولها على عضوية بالأممالمتحدة. وأضاف بهى أن أحد العقبات لإقامة المشروع الفلسطينى هى عمد تصديقها على المعاهدات مشيرا الى أن الشعب الفلسطينى الذى ضحى بتضحيات هائلة يستحاق أن تكون حقوقه مصونة فى الوقت الذى تضيع حقوقه إما من الاحتلال الإسرائيلى أو الانتهاكات التى تقام من قبل السلطة الفلسطينية فى القطاع والضفة. البديل أخبار/ مصر Comment *
