حذر محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، من أثر القانون الصادر من رئيس الجمهورية، بزيادة الضرائب على 50 سلعة وأهمها حديد التسليح، المشروبات الكحولية، السجائر، مياه الشرب، الكهرباء، وضريبة الدمغة بالمصالح الحكومية، على حركة الاستثمارات الأجنبية الحالية والوافدة إلى مصر. وأشار البهي في تصريح خاص ل"البديل" إلى طلب غرفة الصناعات المعدنية بتوحيد الضريبة على مدخلات الإنتاج بالنسبة للحديد، ولكن القرار جاء في وقت خاطئ تماماً، رغم أنه يحتوي على بعض الإيجابيات، أهمها خصم 10% من الضرائب المستحقة على التجار، وعدم المحاسبة على المتأخرات. وتابع البهي أن من أبرز سلبيات القرار هي ارتفاع الأسعار، مطالبا بخفض 15% من الضرائب على السلع الاستراتيجية المكلفة في إنتاجها أو السلع، كما أنه يثير مخاوف المستثمرون العرب، خاصة الملتزم منهم بدفع الضريبة في صورة زكاة بمقدار 2.5% ، حال وصول الاستثمارات إلى حد معين. ويشار إلى أن مصلحة الضرائب، أعلنت عن زيادة تقدر ب 3 % على 50 سلعة طبقا لقرار من رئاسة الجمهورية. البديل اخبار/ اقتصاد Comment *