أعلنت جمعية مستثمرى مصانع الغاز السائل، عن استجابة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، للمذكرة التى تم تقديمها بشأن تطبيق نظام الكوبون، لتوزيع أسطوانات الغاز داخل بطاقات التموين، مشيرة إلى أن القرار الذى أصدرته الحكومة بتاريخ 5 ديسمبر الحالى تحت رقم 1256، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية ينص على بدء العمل بنظام الكوبون ابتداء من 15 ديسمبر الحالى، وعلى الجهات المختصة بوزارتى (التموين – البترول) تنفيذ القرار. وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية، إن هذا القرار طال انتظاره أكثر من ثلاثة أعوام، وتم عرضه على الحكومات المتعاقبة، وتمت دراسته دراسة مستوفاة، وأثبتت التجارب أنه يصب فى مصلحة المواطن البسيط بالمقام الأول، حيث سيحصل على أسطوانة الغاز بطريقة آدمية، وبسعرها الرسمى بدلًا من التزاحم أمام المستودعات، وشرائها بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن الحكومة حددت سعر الكوبون ب8 جنيهات داخل بطاقات التموين، مما يضمن للمواطن الحصول عليه دون غيره، مثلها مثل السلع التموينية الأخرى (السكر- الزيت – الأرز) وغيرها من السلع التى يتم توزيعها مع بطاقات التموين. وأضاف الدكتور محمد سعد الدين خلال الاجتماع الطارئ للجمعية لبحث قرار رئيس الوزراء أن ال8 جنيهات هى القيمة الإجمالية لسعر الأسطوانة دون أى إضافات من قبل المستودعات؛ حيث إن هذه القيمة تشمل نسب العمولة والربح وقيمة النقل، بواقع 160 قرشًا للمصانع و200 قرش للمستودعات، والباقى للحكومة، مشيرًا إلى أن حجم تكلفة الأسطوانة على الحكومة تبلغ 55 جنيهًا، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى ب30 جنيهًا مدعومة ب50% من الدولة تقريبا، وهو السعر الذى حددته الحكومة، مما سيحدث توازنًا بين محدودى الدخل، ويكفيه المحدد من الكوبونات التى تم تخصيصها من قبل وزارة التموين، وبين من يزد استهلاكه عن ذلك، وعليه شراؤها بسعر 30 جنيهًا. وأشار الدكتور محمد سعد الدين إلى أن تطبيق نظام الكوبون يهدف لإحكام الرقابة، وسيوفر للدولة ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا من إجمالى الدعم الذى يبلغ 20 مليار جنيه ليصبح فقط 15 مليارًا يتم توجيهها إلى مسارات أخرى، مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات مماثلة تجاه السلع المدعومة بشكل عام والمواد البترولية والخبز والكهرباء بشكل خاص، والتى يتم دعمها بأكثر من 160 مليار جنيه، ورفع الدعم عن هذه السلع يعد حلا جذريا للأزمات والتهريب الناتج عن نقص هذه السلع بالسوق، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم فى مصر فى حاجة إلى إعادة النظر، لأنها تصل لكل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء، مما أفقدها عدالة التوزيع، وأن يتم دعم المواطن دعمًا عينيًا أو نقديًا، ولا يتم دعم السلع، لأن ذلك يعد السبب الرئيسى فى إرباك سوق العديد من السلع. يذكر أن جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل، قد أعلنت من قبل عن إبرام اتفاق مع "الهيئة العامة للبترول" وشركة "بتروجاس" لتطبيق نظام الكوبون بدءًا من الشهر الحالى، ليغطى كل أنحاء الجمهورية وتقوم وزارة التموين بالدور الرقابى والإشرافى على المشروع بدءًا من 15 ديسمبر الحالى وهو ما نص عليه قرار رئيس الوزراء تحت رقم 1256، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية. البديل-اخبار-تقارير Comment *
