أكدت جبهة الإنقاذ الوطني على استمرار التصعيد حتى إسقاط الإعلان الدستوري ورفض كل مسودات الدستور التى قدمتها الجمعية التأسيسية فاقدة الشرعية واتجاهها إلى فصيل واحد ولمصلحة تيار واحد. وتحمل الجبهة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين في الميدان؛ لمسئوليتهم عن حماية حق التظاهر والإضراب والتجمع السلمي، مؤكدة على سلمية الثورة وأن الشعب المصري لن ينجر لأي استفزاز يدفع الثورة بعيدًا عن جوهرها السلمي. كما تحيي الجبهة موقف القضاء الشريف والشعب المصري الذي أثبت يوم الثلاثاء أن المصريين لن يقبلوا بالاستبداد بعد الثورة، مؤكدة استمرار التصعيد حتى سقوط الإعلان الدستورى. Comment *