قدم الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، اقتراحاً لإعادة منجم فحم المغارة بوسط سيناء إلى النور مرة أخرى. وأضاف فى تصريحات ل"البديل" أن ذلك يأتي من خلال تأجيل الديون المستحقة على المنجم ومن ثم إعادة طرحه على المستثمرين مرة أخرى وبعد تحديد نسبة الحكومة فيه وبعد الإنتاج توجه هذه الحصة لتسديد الديون . وتابع حسن: يجب تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع معايير العمل بالمنجم ، وعمل مزايدة عالمية لطرح المنجم بدون ديون بعد موافقة الجهات المدينة، الأمر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين كون المنجم يتمتع ببنية تحتية كاملة ومعدات، بالإضافة إلى إنتاجه السنوي الذي بلغ 600 ألف طن في السابق. مشدداً على ضرورة ضم باقي الخامات المنجمية داخل نطاق امتياز المنجم مما يعجل بسرعة تسديد الديون، لافتا إلى أن عملية تأجيل الديون هي حجر الأساس الذي سوف يبنى عليه دراسة كاملة مصحوبة بتصور يعيد المنجم إلى الحياة مرة أخرى. وفى السياق نفسه، قالت مصادر بالهيئة رفضت ذكر اسمها أن مقترح نائب رئيس الهيئة نابع من علمه بالاحتياطيات المؤكدة بالمنجم، والتي من شأنها تسديد الديون في فترة زمنية قصيرة بشرط إدخال معدات ونظم بحثية واستكشافية حديثة، وهو الأمر الذي يجب أن يوفره المستثمر. وأكدت المصادر أن هناك جهات تضع العراقيل أمام عودة منجم فحم المغارة للعمل مرة أخرى بقصد مُتعمد ، متسائلة لمصلحة من ذلك وما هو وجه الاستفادة من ذلك؟، مناشدة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية ثروات البلاد التي تمثل الداعم الرئيسي للاقتصاد في المستقبل نظرا للثروات الهائلة والنادرة التي تتمتع بها مصر. يذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية اكتشفت الفحم بمنطقة وسط سيناء أواخر خمسينيات القرن الماضي وأقدمت على عمل منجم بمنطقة "المغارة" بعد وجود احتياطي يقدر ب 52 مليون طن لمدة 30 عام حيث بدأ المنجم انتاجه فى عام 64 ثم توقف فى 67 خلال فترة العدوان الصهيوني على مصر واستيلاء الصهاينة على سيناء، استؤنف عمله مرة أخرى بعد انتصار حرب أكتوبر 73 ليحقق انتاج سنوي بلغ 600 ألف طن . جاء ذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم 155 في 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية برأسمال 70 مليون جنيه وتملك الشركة المنجم وتم شراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفا وعاملاً. وتقرر بداية الإنتاج في 1994 أي بعد 12 عاما من افتتاح المشروع وتم إنفاق ما يقرب من مليار و 600 مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التي أكلها الصدأ علاوة علي فوائد القرض البريطاني، إلي أن توقف المشروع في العام 2003 لارتفاع تكلفة الإنتاج. تجدر الإشارة إلى أنه عقب زيارة رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي، إلى مصر تجرى الآن مفاوضات من قبل شركة "كى،سى، جى" التركية وعدد من البنوك للحصول على حق لاستغلال منجم فحم المغارة بسيناء باستثمارات تقدر ب 400 مليون دولار وفق تصريحات بعض المسئولين . Comment *
