أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًّا بشأن التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والمعروف باسم "التسوية اللحظية" يتضمن القواعد التنفيذية التي تنظم التعامل على الأسهم بيعًا وشراء في ذات جلسة التداول وذلك من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول. وتضمن القرار تولي كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي، إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، على أن تتولى البورصة المصرية وضع نظم للرقابة على عملية التعامل في ذات الجلسة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة المصرية بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول بكافة العمليات التي تم إلغاؤها وفقًا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء. كما تضمن القرار تولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية لمركزي النقدية والورقية لعمليات التعامل في ذات الجلسة، والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية، وشمل القرار التزام شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، بالحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار، مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة. كما شمل القرار نموذجًا استرشاديًّا ل "عقد" وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، و الذي يبرم بين شركة السمسرة وعملائها، ويتضمن كذلك نموذج الإفصاح عن مخاطر الاستثمار المتعلقة بالأسهم في ذات الجلسة، نموذجًا لأمر التعامل وفقًا لهذه الآلية. وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي للانتهاء من تعديل وتجهيز الأنظمة الفنية لكل منهما وفق القواعد التنفيذية لآلية القواعد التنفيذية للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة التي تضمنها القرار، حتى يتسنى للهيئة تحديد موعد بدء تشغيل الآلية الجديدة. Comment *