علمت "البديل" من مصادر بقطاع الثروة المعدنية أن منجم السكرى مهدد بالتوقف خلال المرحلة القادمة نظرا لعدم توافر سيولة مالية تغطى تكاليف التشغيل بعد إيقاف الحكومة المصرية عمليات تصدير الذهب المنتجة، على خلفية الدعاوى المقدمة إلى النائب العام، والتى تطالب بإلغاء العقد الموقع مع الشركة الأسترالية "سنتامين" صاحبة حق امتياز السكرى، كونها تمت فى الغرف المغلقة وفى ظل حكومات سابقة شابها الكثير من الفساد. ولفتت المصادر إلى أن تكلفة استهلاك منجم السكرى من السولار تقدر ب4 مليون جنيه كل ثلاث إلى أربع أيام، بالإضافة إلى أن المرحلة الرابعة لتوسيع وتطوير المنجم من أجل مضاعفة الإنتاج والقائمة حاليًّا، استلزمت دخول الكثير من المقاولين لتوفير العمالة الكثيفة من أجل حفر الأساسات وإقامة المنشآت اللازمة، وهذا يحتاج ضخ أموال كثيرة يوميًّا، وفى حال تراكم مستحقات المقاولين سوف يضطرون إلى وقف العمل، كما يحتاج العمال الأساسيون بالمنجم إلى 3 مليون جنيه مرتبات شهرية. جدير بالذكر أن العمل بمنجم السكرى مستمر ولم يتوقف منذ أن منع تصدير الذهب لعدة أسباب؛ منها إنهاء الأمور المالية المتعقلة بين الحكومة المصرية والمستثمر، وكثرة الدعاوى القضائية المقدمة إلى النائب العام، وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى ببطلان الاتفاقية. من جانبها أعلنت "سنتامين" عن ارتفاع أرباحها إلى 25% في الربع الثالث من العام الجارى، وقالت إن عملياتها في منجم السكري مستمرة بصورة طبيعية. وأضافت الشركة أنها حققت أرباحًا قدرها 67.1 مليون دولار في الربع الثالث بزيادة 22% عن الربع الثاني من نفس العام. Comment *