قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "إذا خرجت مسودة الدستور الجديد الذي تجرى صياغته بهذا الشكل، فإنه لن يعيش طويلا"، موضحا أن ما يطلبه المسيحيين في الدستور يتمثل في نقطة واحدة وأساسية هي المواطنة .. وأضاف، خلال مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أن "المادة الثانية في دستور 1971 ، وضعت فى ظروف خاصة من أيام الرئيس الراحل أنور السادات، ونحن نقبلها كما هي، دون إضافة أو حذف أو تغيير"، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في المادة (220) ، والتي تنص على "مبادىء الشريعة الإسلامية وتشتمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل الكتاب والسنة"، .. واصفا إياها بالمادة الكارثية التي ستحول مصر من دولة مدنية إلى معنى مختلف تماما- حسب قوله . وأشار بابا الأقباط الذي يتواجد حاليا في دير وادي النطرون ، والذي سينصب ك"بابا" رسميا بعد غد الأحد إلى أن العامل المشترك بين المواطنين على أرض مصر هو "المواطنة" .. رافضا إطلاق لفظ الاختلاف بين المصريين في المواهب والقدرات والأعمال واصفا ذلك الاختلاف بالتنوع. وحول العلاقة بين الدولة والكنيسة، أوضح "تواضروس"، أن الدولة هي المستوى الكبير، والكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الكنيسة المصرية هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت مستقلة منذ نشأتها، أما الوطن فقد احتل لبعض الوقت، ولفت إلى أن مكافحة صور التمييز والاستبعاد تتصدر أولى اهتماماته خلال الفترة القادمة .. موضحا أن استبعاد جزء من الشعب يعد خطوة للوراء وضررا للشعب. وبشأن أموال الكنيسة ، ومدى خضوعها لرقابة الحكومة قال " تواضروس"، إن أموال الكنيسة مصدرها تبرعات الشعب القبطي، وهي ليست منتظمة، كما أنها بصفة عامة تطبيق لوصية إنجيلية بتقديم العشور، وهي ليست أموال سائلة فقط، بل تحتوي على تبرعات عينية . وحول دوره السياسي قال تواضروس، إن دور البابا يعتبر روحيا، لأن الكنيسة مؤسسة روحية، ولكن فرض الدور السياسي على البابا شنودة، بحكم ظروف المجتمع و تهميش الأقباط . أ ش أ Comment *
