انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الخميس حكم المحكمة الإدارية العليا في بلاده بإبطال قرار المجلس الأعلى للتعليم السماح للطالبات بارتداء الحجاب خلال الاختبارات. وقال اردوغان في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الكويتية كونا إن قرار مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) “يناقض معايير عالمية أساسية تتعلق بالحريات العامة ويزعزع الثقة في النظام القضائي التركي” مطالبا القضاء بعدم التضييق على الحريات العامة. وأضاف إن القوانين الحالية لا يمكن لها أن تقيد الحريات في مجال التعليم واصفا القرار القضائي المذكور بأنه “غير قانوني”. يأتي ذلك بعدما أبطل مجلس الدولة (أعلى سلطة قضائية إدارية) أول من أمس قرار مجلس التعليم العالي الذي سمح للطالبات بارتداء الحجاب في أثناء تقديم الاختبارات في الجامعات والمعاهد التعليمية العالية سواء الاختبارات النهائية أو اختبارات القبول. وأوضح اردوغان انه لا توجد لائحة تتعلق بارتداء الأزياء سواء في القوانين أو الدستور ولا يوجد أي قيود صريحة لمنع ارتداء الحجاب فان قرار مجلس الدولة يتعارض مع قوانين ودستور البلاد ما اعتبره دلالة على “إن النظام القضائي مسيس” على حد تعبيره. ومازال الحجاب يشكل في تركيا مادة للشد والجذب بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية وقوى التيار العلماني الذي لم يفقد نفوذه بعد في مؤسستي الجيش والقضاء برغم تعديلات دستورية أقرتها الحكومة في استفتاء عام في سبتمبر الماضي وكانت تستهدف تقليص نفوذ هاتين المؤسستين في الشأن العام. وأكد اردوغان إن حكومته بصدد إشراك فئات المجتمع في الترتيبات للدستور الجديد المقترح لاسيما الخبراء الدستوريين وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الإعلام للوصول إلى مسودة دستور موائمة للمعايير الديمقراطية المتبعة عالميا.