اقترح الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن يُستفتى الشعب على مشروعين للدستور؛ الأول تضعه القوى صاحبة الأغلبية في الجمعية الدستورية الحالية - والتي ترفع أعلام السعودية خلال تظاهرتها، والمشروع الدستوري الآخر تضعه القوى الديموقراطية المدنية التي تؤمن بالحداثة والمساواة والحرية، على أن تتاح لكل فريق مدة أربعة شهور للدعوة لمشروعه في كل وسائل الإعلام. وأضاف فرحات في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الأمر يتطلب تعديل الإعلان الدستورى الحالي، ولا يملك ذلك إلا الشعب، مشددًا على أننا في حاجة إلى خريطة طريق للخروج من المأزق الدستوري الذي أوصلنا إليه السيناريو الماضي، وإلا فإن انقسامًا وشرخًا كبيرًا سيلحق بالأمة المصرية رغم المستقبل الوردي الذي يبشر به المستشار طارق البشري - على حد تعبيره. Comment *