تقدم حزب الجبهة الديمقراطية اليوم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه جماعة الاخوان المسلمين والمرشد العام ونوابه وأعضاء الجماعة، وكذلك حزب الحرية والعدالة ورئيسه ونائبه وأعضاء الحزب بتوجيه أنصارهم لضرب المتظاهرين ورشقهم بالحجارة فى ميدان التحرير، بما أدى لإصابة 110 مواطنين بإصابات جسيمة ومتنوعة. وطالب البلاغ بالاستماع إلى المصابين كشهود إثبات مثل: شادي الغزالي حرب وأحمد سامي عضوي الحزب اللذين تعرضا للاصابة أمس. وتم ضم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني. وقدم الحزب حافظة مستندات تحتوى على التصريحات الصحفية والاعلامية في وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية المنسوبة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين وقياداتهم التي تثبت التحريض وإعطاء الأوامر والتواجد بميدان التحرير، مطالبين النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الاتهامات وتحويل المتهمين إلى النيابة. ومن جانبه، قال رزق الملا، المستشار القانوني للحزب وعضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة، إن تعمد اعتداء أعضاء من الاخوان على المتظاهرين السلميين ومنعهم بالقوة الجبرية من دخول الميدان يمكن أن يمثل قانونيا واقعة شروع في القتل، وستجعل النائب العام يحول القضية إلى المحكمة الجنائية بدعوى أنها شبيهة تماما لما حدث في موقعة الجمل وما تلاها من أحداث اعتداء على المتظاهرين بعد ذلك. وطالب حزب الجبهة النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ حتى لا يمر مرور الكرام وتضيع دماء من سالت في جمعة الحساب في ميدان التحرير كسابقتها من أحداث. وصرح محمد الكومي عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية ومقدم البلاغ أن أعضاء الحزب تعرضوا للاعتداء البشع في ميدان التحرير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين أصابوهم إصابات بالغة ومنعوا المتظاهرين السلميين من ابداء ارائهم والتعبير عنها بطريقة سلمية معلنة من عدة ايام ، حسب قوله. وأضاف " الكومي " أن الاحداث والاعتداءات كانت بنفس طريقة الاعتداء على المتظاهرين في احداث ثورة يناير مما يجعلنا نتأكد أن فاعل اليوم هو فاعل المستقبل وأن الاخوان الذين شاركوا في الثورة متأخرين واختفوا من الميدان عندما تعرضنا الى الضرب ليلا ولم يستشهد منهم عضو واحد يجعلنا نتساءل اليوم عن الجاني الحقيقي لاحداث الجمل وما تبعها من أيام ، على حد قوله. Comment *
