أكد الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب "غد الثورة" المندمج في حزب المؤتمر ومقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه وقيادات و أعضاءالحزب يرفضون بكل قوة الاعتداء الصارخ على الدستور والقانون و التهديدات التيتلقاها النائب العام بعد رفضه الاستقالة من منصبه. وقال محي الدين في بيان له اليوم ،السبت، أن الجميع خرجوا قبل الثورة وأثناءها وبعدها ليقيموا دولة المؤسسات والقانون فمات من مات وأصيب من أصيب و بقي منبقي ليدافع عن هذه القيم، وأكد أنه اختلفنا أم اتفقنا مع النائب العام فهذا شيء وتعطيلالقانون و تسخيره لما يسميه البعض تهدئة الرأي العام شيء آخر يذكِّرنا بمبارك وحزبه الفاسد الذين استحلوا مخالفة القوانين فكانت النتيجة المنطقية هي الثورة والتغيير. ونصح محي الدين في بيانه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يظل "كماعهدناه" في الشهور المنصرمة رئيسا لمصر، وليس رئيسا لدولة الإخوان المسلمينودعاه إلي الاستماع لمستشاريه ومساعديه الذين عينهم وألا يستمع إلي غيرهم ممنيقفون ويصرون على الوقوف خارج نطاق الدولة الرسمية. وتعجب مقرر دفاع التأسيسية مما ذكره النائب العام بتلقيه تهديدات من المستشارحسام الغرياني رئيس الجمعية بأن يلقي مصير السنهوري، واعتبر أن هذا زجاً بالجمعيةالتأسيسية وأعضائها في أزمة لم يفتعلوها ولم يسعوا إليها، ودعا أعضاء التأسيسيةوقياداتها إلي احترام مهمتهم السامية التي اختارهم ممثلو الشعب لها وهي وضعالدستور بعيدا عن التأثر بالرأي العام أو التأثير في مجريات العمل السياسي والقضائي والتنفيذي، وطالب المستشار حسام الغرياني بإصدار بيان يوضح فيه ملابسات الأمر أوتوضيحه مباشرة لأعضاء الجمعية في جلستها الثلاثاء القادم. وطالب محي الدين الشعب بأن يعيد التوازن إلي خريطة العمل السياسي المصري و أنيقوم الشعب بنفسه بفرض هذا التوازن علي الجميع من خلال الانتخابات البرلمانيةالقادمة، قائلا" ليعلم الجميع أنها إما دولة مؤسسات ودستور وقانون و عزة وتقدم ، وإما دولة فوضي وفساد" . Comment *
