استنكر الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات ، قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، مؤكداً أن هذا القرار عارٍ تماماً من الشرعية. وأوضح فرحات خلال تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، أن قرار إقالة النائب العام مخالف للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، والتي تحصن منصب النائب العام وتحظر عزله، واصفاً القرار ب"غير المدروس" ، معتبراً أنه مخالف للقانون ويدخل في زمرة القرارات التي تهدف إلى تهدئة مظاهرات الجمعة"، وأضاف مستنكراً "هكذا تدار مصر". وأضاف الفقيه الدستوري أن المستشارين القانونيين للرئيس أوقعوه في أكثر من خطأ ، حيث زينوا له سابقاً أن بوسعه أن يعدل الدستور وقام بذلك واستحوذ على سلطة التشريع ومجلس الدولة في سبيله إلى إلغاء هذا القرار ، وأقنعوه بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد فقامت المحكمة الدستورية بوقف قراره وقام مجلس الدولة بتأكيد حل المجلس، وها هو يقيل النائب العام بالمخالفة الصريحة لقانون السلطة القضائية ليدخل الرئيس فى صدام مباشر مع السلطة القضائية. وأكد فرحات أنه لا يدافع عن النائب العام ولكنه دفاع عن الشرعية التي أقسم الرئيس على احترامها، واختتم حديثه متسائلاً: "هل مصادفة أن يأتي القرار غير الشرعي للرئيس في اليوم التالي لهجوم البلتاجي على القضاء؟"! Comment *