وصف المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار إقالة النائب العام بأنه "بداية مذبحةللقضاء"، موضحاً أن الدستور ينص علي استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل. وقال شلش خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" إن إقالة النائب العام وهو على قمة القضاء فيالنيابة العامة أمر شائن ويخالف قانون السلطة القضائية وأحكام الدستور، موضحاً أن قانون السلطة القضائية يمنعإقالة النائب العام، مؤكداً أن من حق النائب العام الطعن على قرار إقالته لأنه غير دستوري مثل قرار الرئيس بعودةمجلس الشعب. وأضاف شلش أن الدكتور مرسي استعان في قراره علي تعين النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان وبذلك يكونقد طالب النائب العام بتقديم استقالته وقبول المنصب الجديد، مطالباً المستشار عبد المجيد محمود بعدم قبولالمنصب الجديد والطعن على قرار إقالته. وأكد رئيس محكمة الاستئناف أن النائب العام غير مسؤول عن ضعف التحقيقات لأنه غير منوط به جمع أدلةالإدانة، موضحاً أن الجهات المنوط بها جمع أدلة الأثبوت أو الادانه هم رجال الضبط القضائي "الشرطة أوالقواتالمسلحة أو المخابرات العامة"، موضحاً أن دور النائب العام تقديم ما قدم له من أدلة للمحكمة، مضيفاً أن القضاةلن يجعلوا هذا اليوم يمر مرور الكرام واصفاً إيها "باليوم الأسود علي القضاء المصري"، لأن ما حدث مدبرا حتىيتم تعيين أحد الموالين للإخوان –علي حد قوله-. وانتقد المستشار زكريا شلش، التدخل في السلطة القضائية، مؤكداً أن الإخوان ومعارضي مبارك كانوا دائماً مايطالبون باستقلال القضاء، متسائلا: "ما الذي حدث الآن؟"، مضيفا أن هذا القرار يعد تدخلا ونهشاً في استقلالالقضاء. Comment *