أثارت المادة المقترحة بمسودة الدستور الجديد بضرورة الإخطار قبل تنظيم أي مظاهرة أو فعالية احتجاجية جدلاً واسعاً بالجمعية التأسيسية للدستور أثناء جلسة الاستماع لرؤية الأحزاب لمواد الدستور ، بحضور المستشار الغرياني رئيس الجمعية. وتساءل محمد إلهامي ممثل حزب مصر الفتاة عن معنى الإخطار في نص المادة ، متهماً القائمين على صياغة النص بالعمل على تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر ، خاصة مع حديث الدكتور محمد البتاجي مقرر لجنة المقترحات عن عدم السماح بأي مظاهرة بدونه. من جهته ، علق البلتاجي بالقول "هل نسمح بمظاهرة في ميدان التحرير في دولة مؤسسية بدون إخطار؟"، مؤكداً أن الإخطار ضروري لإعلام الجهات المسئولة لحماية المظاهرة ولتنظيم حركة المرور، وهو أمر طبيعي في الدولة المؤسسية . وفي السياق ذاته أكد الدكتور عاطف البنا - عضو التأسيسية - أن الإخطار بتنظيم المظاهرات معمول به في دول بأوروبا، مشدداً على ضرورة تحديد مكان التظاهر ومدته ، قائلاً "ترك الأمر لبعض المتظاهرين يقطعون الطريق يحول الأمر إلى فوضى". وأوضح البنا أنه لا توجد حقوق مطلقة سوى حرية الفكر والرأي والعقيدة ، أما حقوق التظاهر فهي مرهونة بحقوق الآخرين والنظام العام ولا يجب أن نخل بالآخرين Comment *