انتقدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أداء أجهزة الدولة المختلفة في التعامل مع وقائع التهجير القسري لمواطنين أقباط مقيمين برفح، والتي وقعت يوم الخميس 27 سبتمبر , إثر هجوم ضد ممتلكاتهم شنته مجموعة من الأفراد لا تزال هويتهم مجهولة. وأعربيت المبادرة في بيان اليوم, عن دهشتها من تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التي نفى خلالها وجود عمليات تهجير قسري ، مشيراً إلى أن الأقباط هم من ارتأوا الانتقال إلى منطقة أخرى وأن لهم الحرية شأن أي مواطن مصري. كما انتقد البيان تباطؤ مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الأزمة والانتظار لحين صدور بيان من قائم مقام البطريرك، وحملت الرئيس محمد مرسي مسئولية التحرك العاجل لوضع حلول ناجعة لهذه الظاهرة التى تكررت خلال الفترة الماضية، ووضع الآليات التى تكفل معاقبة المتورطين في جرائم الاعتداء على الأقباط وتهجيرهم. من جانبه قال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية " هذا الحادث هو حلقة في سلسلة من الاعتداء على حياة وممتلكات المواطنين المسيحيين ثم تهجيرهم قسريا برعاية الدولة والمسئولين بدلا من تطبيق القانون وتعويض الضحايا ، ولا يمكن النظر لهذه الحادث بمعزل عن حوادث العامرية في مايو 2012 ودهشور في أغسطس 2012، و حوادث عديدة أخرى تم فيها تهجير أقباط" و تابع اسحق: "على النيابة الآن أن تتحرك لتقديم الجناة إلى العدالة، وعلى محافظ شمال سيناء حماية الأقباط في بيوتهم وتعويضهم عما أصابهم بدلا من أن يعرض نقل محل وظائفهم إلى مكان آخر". وحذرت المبادرة من خطورة التقسيم الجغرافي الطائفي، وإقامة جيتوهات على أساس ديني، وتأصيل مناخ داعم للكراهية والتمييز الديني، مؤكدة على حق كل مواطن مصري في الإقامة والعمل في كل شبر في مصر. يذكر أن خمس عشرة أسرة مسيحية، قد تركت محال إقامتها بمدينة رفح، بعد أن نشر مجهولون تحذيرات للأقباط المتواجدين بالمدينة من الاستمرار فيها، ومطالبتهم بمغادرتها، وهو ما أعقبه إطلاق مجهول للرصاص على محل مملوك لأحد أقباط المدينة. Comment *
