استنكرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" قرار النيابة العامة بحبس المواطن ألبير صابر عياد على ذمة التحقيق بتهمة ازدراء الأديان بسبب قيامه بتسجيل فيديو ينتقد فيه بعض التعاليم الدينية لعدد من الأديان. وتعود وقائع حبس ألبير عياد إلى مساء الخميس الماضي عندما تجمهر عدد من المواطنين أمام مسكنه بحي المرج بشرق القاهرة، ورددوا هتافات تحرض على قتله بدعوى قيامه بازدراء الأديان عبر عدد من الحسابات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي. فقامت والدته بالاتصال بالشرطة طلباً للحماية وخوفاً من اقتحام هؤلاء المواطنين لمنزلهم وإلحاق الأذى بهم، إلا أنها فوجئت بالشرطة تقوم بالقبض على ابنها ألبير عياد وتصطحبه إلى قسم شرطة المرج بعد ضبط الحاسب الآلي الخاص به وعدد من الأقراص المدمجة. وقالت حرية الفكر أن أحد الضباط العاملين داخل قسم شرطة المرج قام بتحريض عدد من المحبوسين على الاعتداء بالضرب على ألبير عياد، وهو ما ترتب عليه قيام أحدهم بإحداث جرح قطعي في رقبته بواسطة شفرة حادة، وهو ما تم إثباته أثناء تحقيق النيابة العامة معه. وأشارت المؤسسة إلى قيام عدد من سكان الحي صباح الجمعة بإجبار والدة ألبير على ترك منزلها بعد تهديدها بالقتل وبحرق منزلها . وأضافت "حرية الفكر والتعبير" أن إجراء تحقيق جنائي مع أحد المواطنين وحبسه وإجبار ذويه على ترك منزلهم بسبب قيامه بالتعبير عن رأيه هو مؤشر على موقف الدولة المعادي لحرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بالجماعات المستضعفة مثل الأقباط. مؤكدة أن تجاهل التحريض الذي مارسته بعض القنوات الدينية ضد الأقباط خلال الأيام الأخيرة مع اندلاع أزمة الفيلم الأمريكي الذي ينتقد الدين الإسلامي، وفي ذات الوقت حبس مواطن ينتمي لأسرة مسيحية بسبب تعبيره عن رأيه ينطوي على درجة كبيرة من إهدار العدالة وإساءة استخدام للسلطة ضد الأقليات الدينية . وحملت حرية الفكر والتعبير أجهزة الدولة المعنية مسئولية حماية ألبير عياد وأسرته من أي أذى قد يلحق بهم بسبب التحريض الذي يمارسه بعض الأفراد ضدهم على خلفية تلك الوقائع كما طالبت بإطلاق سراحه فوراً، مع ضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان . البيان: التحقيق الجنائي مع مواطن وحبسه وإجبار ذويه على ترك منزلهم بسبب تعبيره عن رأيه هو مؤشر على موقف الدولة المعادي لحرية التعبير
