عادت أسعار مواد البناء إلى الارتفاع مجدداً مع استمرار تنفيذ حملة إغلاق الأنفاق الممتدة على الشريط الحدودي برفح. ونقلت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية عن أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أن ارتفاعاً طفيفاً طرأ على أسعار مواد البناء بلغ من 5 إلى 10 % على الاسمنت والحديد, مشيراً إلى أن الحصمة شهدت ارتفاع كبير بنسبة 50%. وأرجع كحيل سبب ارتفاع أسعار الحصمة لارتفاع تكاليف نقلها, ولقيام الجانب المصري بتدمير الماكينة التي كان يتم النقل عبرها, مما دفع التجار إلى نقلها بطرق يدوية. وأكد كحيل أن حركة البناء لم تتأثر من هذا الارتفاع الطفيف, معللاً ذلك أن حجم المشاريع المطروحة حالياً يعتبر كبيرا نوعاً ما, بالإضافة إلى أن ارتفاع صرف الدولار يعوض المقاولين ويخفف من حجم الارتفاع. وقال: "لا تخوف لدينا من إغلاق الأنفاق بشكل كامل, وتدمير الأنفاق تم إيقافه لحين إيجاد بديل, ويتمثل في إنشاء منطقة تجارية حرة بين الجانب المصري والفلسطيني". وتمنى كحيل أن يتم إنشاء المنطقة التجارية الصناعية الحرة باتفاق وتوافق فلسطيني- فلسطيني بين غزة والضفة. وأشار إلى أن انخفاضاً بدأ يطرأ على أسعار الشقق السكنية بغزة وصل إلى 20%, متوقعاً أن يستمر الانخفاض بشكل أكبر من ذلك. وأضاف: "بدون إتمام المصالحة الفلسطينية وتوافق بين حماس وفتح, وإنهاء الانقسام لا يمكن إعادة اعمار غزة ولا يمكن أن تكون هناك تنمية شاملة حسب طموحاتنا". ومن جانلبه, أكد أحمد أبو ريالة مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالحكومة المقالة أن أسعار مواد البناء ستشهد انخفاضاً خلال هذه الفترة, مشيراً إلى أن الرقابة شديدة من قبل الوزارة على التجار والمحتكرين لإلزامهم بعدم رفع الأسعار والتي شهدتها مواد البناء مؤخراً.. وأكد على أنه سيتم محاسبة المحتكرين من التجار, والذين يستغلون الأوضاع لرفع الأسعار وأنه سيتم اتخاذ إجراءات لمعاقبتهم. وأشار إلى أن الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار مواد البناء بسبب حملة الإغلاق التي كانت من الجانب المصري مما أثر على الكميات الواردة إلى غزة من تلك المواد, لذلك ارتفعت أسعارها قليلاً. وفي سياق آخر أكد أبو ريالة أن تغييرات مستقبلية قريبة سيشهدها قطاع النقل والمواصلات, منها تحديد تسعيرة أجور المواصلات حتى لا يتلاعب السائق بها كيفما يشاء. Comment *
