واصل عمال " مصنع العربى للحديد" بالعاشر من رمضان اعتصامهم لليوم الثانى على التوالي امام مجلس الوزراء بعد اعتصام دام لمدة 4 أيام داخل مجمع المحاكم ببلبيس للمطالبة برحيل مجلس الادارة بسبب تردى حالة المصنع وارتفاع مديونياته إلى مليون و 200 الف جنيه . وطالب المعتصمون بصرف مستحقاتهم المتأخرة والتى تتمثل فى صرف مرتباتهم وأيضا صرف الأرباح عن العام الماضى 2011 – 2012 ، كما علقوا بعض الافتات على جدران مجلس الوزراء منها " تواطؤ امين النقابة مع مشغل مفلس .. مطالبنا إقالة الإدارة ...رفع الكفاءة الفنية للمصنع ..الاهتمام بالرعاية الصحية للعمال .. أين حق العمال يا أمين التفليسة .. كان لينا مصنع وضاع " . وكان المصنع قد شهد عدة أزمات بدأت بتوقف العمل ؛ مما ترتب عليه عدم تقاضى 350 عاملا لرواتبهم على مدار 8 أشهر وذلك بسبب الديون الطائلة المستحقة على الشركة وعرض المصانع للبيع . ومن جانبه ، قال السيد اسماعيل السيد - عضو اللجنة المستقلة بالشركة - إن مصنع العربى أنشا عام 1997 وكان ملكا لرامى لكح وقد اشتراه بعد ذلك منه عبد الوهاب قوطة بأوراق مالية " سندات مالية " عام 2000 ...وتابع السيد " كان بالمصنع وقت الشراء مستلزمات الانتاج التى تشغل المصنع لمدة سنتين بالاضافة انه استلم المصنع وكان به منتج يفوق 60 الف طن حديد الا انه عام 2003 أعلن إفلاسه جزئيا مما اثر على رواتب العمال وحقوقهم بحجة تعثره ماديا " . وأضاف سيف فراج محمد – عامل- أن قوطة أعلن إفلاسه الكلى عام 2007 بالقضية رقم 58 لسنة 2007 افلاس بلبيس وتم استجار المصنع لشركة جى بى ام للحديد بالشرق الاوسط . واتهم المعتصمون عصام محمد وهدان امين التفليسة بالتواطؤ مع نجل عبد الوهاب قوطة وسمح له بدخول المصنع وصدور قرار من المحكمة بالتشغيل برغم ادعاء والده بالتعثر ماديا وعمل على تعرض حياه العمال للخطر خاصة بعد انهيار المعدات الفنية وعدم وجود وسائل سلامة وصحة مهنية بالشركة مع اختراق المصنع بالدائنين بقوة السلاح وتهديد العمال بعدما امتنع عن سداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه مما اضطرهم لقطع الخدمة . وطالب المعتصمون باقالة الادارة المشغلة وإسناد التشغيل الى عمال الصمنع حيث انهم من الخبرات الفنية النادرة فى مصر بشهادة رجال الاعمال التى زارت المصنع والتحقيق الفورى الجاد مع مشغل المنشأة وعصام محمد وهدان امين التفليسة . Comment *
