حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 23 نوفمبر القادم موعدا لنظر الدعوى القضائية التى أقامها الإعلامي توفيق عكاشة أمام مجلس الدولة، وطالب فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار النائب العام ووزير الداخلية بمنعه من السفر خارج البلاد. وقال خالد سليمان ، محامى توفيق عكاشة ، إن قرار منع عكاشة من السفر مخالف للقانون والدستور المصري الذي أكد على حرية المواطن المصري في السفر والتنقل داخل وخارج البلاد، وأن القانون حدد إصدار قرارات بمنع أي مواطن من السفر في حالة ارتكابه جرائم تمس الاقتصاد والأمن المصري والقومي، مضيفا أن عكاشة لم يرتكب أي جريمة ولم توجه إليه أي تهمة، وما يقال أن هناك تهمة موجهة لعكاشة بإهانة رئيس الجمهورية فإنها تمثل جنحة لا يجوز معها إصدار قرار بمنعه من السفر. وقال سليمان إن قرار منع عكاشة من السفر صدر مجاملة للسلطة الحاكمة، وأن قرار مدينة الإنتاج الإعلامي بغلق القناة جاء مجاملة أيضا للسلطة الحاكمة، بهدف إصدار رئيس الجمهورية قرارا بإقالة وزير الدفاع دون أن يجد من يرصد ملايين المصريين الموجودين أمام وزارة الدفاع بعد صدور هذا القرار معترضين على إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان. Comment *
