قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى إن مشروع القانون الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل والخاص بحالة الطوارئ جاء فى "توقيت سيىء"، على الرغم من أن "نوايا مكى حسنة" على حد تعبيره. وفسر الإسلامبولى هذا الكلام ل"البديل" بأن الدستور الجديد يتم كتابته الآن وسيحدد حالات الطوارئ ومن الممكن ألا ينص عليها من الأساس، وعلى هذا فإنه لايجوز وضع تشريعات قانونية مفصلة قبل وضع الدستور نفسه. وأوضح أن عرض القانون الآن سيفهم بشكل خاطئ خاصة أن فى حالة ما بعد ثورة قامت بالأساس ضد حالات الطوارئ والقمع، ولايسمح بإعادة هذا الوضع مرة أخرى، مشيراً إلى أن مكى يرغب فى تعديل حالة الطوارئ القديمة ولكن "هذا ليس وقته". وشدد الإسلامبولى الذى يشغل عضوية المكتب السياسي لحزب الكرامة على أن تفاصيل القانون على الرغم من ذلك بها مواد لا تصلح، مثل المادة الخامسة التى تمنع الاجتماعات والتجمعات، واصفاً هذا بأنه "توسع فى فرض الطوارئ"، ونوه إلى أنه يجب التعامل مع الأمر من حيث المبدأ والفلسفة فى أنه لا يجوز هذا قبل وضع القانون، حسب تأكيده. وكان المستشار أحمد مكى وزير العدل قد أعد مشروع قانون يجيز للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى أوقات معينة منها الحرب والبلطجة والاضطرابات مما أغضب عددا من السياسيين الذين أبدوا قلقهم من عودة الطوارىء التى جاءت ثورة يناير لتلغيها. الفقيه القانوني: نوايا وزير العدل حسنة لكن المادة الخامسة من القانون "توسع فى فرض الطوارىء".. بعد ثورة قامت ضد الطوارىء والقمع