تظاهر عدد من أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء التزييف والتزوير في المصلحة وخبراء وزارة العدل، أمام الجمعية التأسيسية للدستور، وطالبوا بوضع مصلحة الطب الشرعي ومصلحة الخبراء كهيئتين قضائيتين مستقلتين في باب السلطة القضائية في الدستور الجديد. وأكد المتظاهرون أن عدم ذكرهم في الدستور الجديد يعنى أنهم تابعين لوزارة العدل وهى سلطة تنفيذية، وهذا يؤثر على منظومة العدل فى مصر، قائلين "الطب الشرعى والخبراء أحد الادوات الهامة والمساعد للقاضي لإصدار حكم سليم، ويجب ألا تتبع هذه الأدوات السلطة التنفيذية، حتى لا يثير ما سمعناه أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث كشف أن هناك تأثير من وزارة العدل على مصلحة الطب الشرعي في كتابة تقارير القضايا الشهيرة". ومن ناحية أخرى, قرر الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور عقد لجنة استماع غدا الاثنين مع أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء التزييف والتزوير بالمصلحة وكذلك خبراء وزارة العدل. Comment *