أقام محام دعوى قضائية ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري بتعيين المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. وقال المحامي حسن شديد، الذى أقام الدعوى، إن "قرار المشير بتعيين المستشار البحيري مخالف للمادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على أن تعيين رئيس المحكمة من اختصاص رئيس الجمهورية". واعتبر المحامي أن "قرار المشير يمثل اغتصاب لسلطة رئيس الجمهورية محمد مرسي لأن تعين المستشار البحيرى كان قبل الانتخابات الرئاسية وبالتحديد فى 12 يونيو 2012 أي قبل أن يحال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق للمعاش". وورد في أوراق الدعوى أنه "إذا كان الغرض من تعيين المستشار البحيرى رئيسا للمحكمة لكى يحلف الرئيس مرسى أمامها اليمين، فإن هذا مردود عليه حيث كان يمكن أن يحلف الرئيس اليمين أمام المحكمة برئاسة أقدم أعضاء المحكمة". وقالت الدعوى أيضا أن المادة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت عند خلو منصب الرئيس أو غيابة أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع الاختصاصات. المحامي: قرار المشير مخالف للمادة 5 من قانون "الدستورية العليا".. وتعيين رئيس المحكمة من صلاحيات الرئيس فقط