حملت جماعة الإخوان المسلمين, وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية تأمين مقرات الجماعة في جميع محافظات الجمهورية, بعد دعوات للتظاهر ضد الجماعة والرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية والتي دعا لها محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل. كما طالبت الجماعة القوات المسلحة بضرورة العودة "إلي مهمتهم الأساسية في حماية حدود البلاد وإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد". واتهمت الجماعة في بيان "من يخالفهم في المواقف والرؤى السياسية" باستغلال حزن الشعب المصري علي شهداء الجيش, واستغلال الموقف في خصومة سياسية, وقالت الجماعة أنهم "قاموا بالتحريض على التخريب لتحقيق مكاسب رخيصة، وحشدوا البلطجية الذين قاموا بالعدوان على رموز وطنية بطريقة دنيئة خسيسة". وأضافت الجماعة في بيانها: "منذ فترة يخرج علينا البعض عبر وسائل الإعلام بالتحريض على الهدم والتدمير، بل والقتل الذي وصل إلى حد إباحة دم رئيس الجمهورية، وإحراق مقرات الإخوان المسلمين وتحديد موعد محدد لذلك، والغريب أن كل البلاغات التي قدمت للنائب العام ضد هذا التحريض السافر تجمدت في الأدراج ولا ندري من وراء هذا التقاعس، والإخوان لا يريدون أن ينجروا إلى عنف". واستنكرت الجماعة الاتهامات الموجهة لها بخصوص وقوفها وراء أحداث تفجيرات رفح, وقالت الجماعة أنه "ليس من المعقول أن تقف الجماعة وراء ذلك, وهي التي تفتدي مصر وشعبها بكل روح ودم, بل وهي التي حاربت دفاعا عن مصر وفلسطين أيضا في عام 1948 تطهيرا لها من الصهانية وحماية للأمن القومي المصري", معتبرة أن هناك البعض "يريدون تحميل الإخوان كل ما يحدث من مصائب داخل مصر والعالم كله". وأكدت الجماعة ضرورة إعمال القانون بكل حزم وقوة "تجاه المحرضين علي الفساد في الأرض وعملائهم الذين يباشرون هذا الفساد ويريدون إثارة الفوضي في كل مجال بحجة ممارسة الحرية", مضيفا أن "دعاة التخريب هؤلاء يستبقون التحقيقات ويلقون التهم جزافا على كل من يخالفهم في المواقف والرؤى السياسية خصوصا إذا كانوا من الإسلاميين". الجماعة تتهم خصومها باستغلال المواقف وحشد البلطجية للاعتداء علي الرموز الوطنية في جنازة الشهداء الجماعة تنتقد تجميد البلاغات التي قدمت ضد المحرضين على العنف ضد الجماعة وإحراق مقراتها وإباحة دم الرئيس
