أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 294 متهما في أحداث مجلس الوزراء بينهم 24 حدثا تحت السن القانوني ونشطاء سياسيين ومشاهير وباعة جائلين في أحداث مجلس الوزراء التي راح ضحيتها 20 شخصا ومئات المصابين إلي جلسة أول يوم من دور شهر أكتوبر للاستماع لمرافعة النيابة العامة. وبدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين وسكرتارية ياسر عبد العاطي ووائل عبد المقصود. وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، وبسؤال المتهمين عن التهم الموجهة إليهم أنكروها جميعا وهتفوا وثاروا من داخل قفص الإتهام " ماحصلش يافندم .. اتهامات كلها كذب وإفتراء " وصعدوا أعلي القفص الحديدي وهتفوا "يسقط حكم العسكر". ونادي أحد المتهمين بأعلي صوته قائلا " ياسيادة المستشار .. إحنا بتوع الأتوبيس " فيما قال أحد المحامين إن هناك متهمين حضروا بينهم أحمد دومة الناشط السياسي ولم يتم إثبات حضوره حيث أنه مفرج عنه وأمرته المحكمة بدخول القفص مع باقي المتهمين وأنها ستستمع لدفاعه. واستمعت المحكمة إلي المدعين بالحق المدني الذين ادعوا مدنيا على المتهمين بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه وطلب رمسيس النجار المحامي من هيئة الدفاع عن المتهمين الإطلاع الكامل علي أوراق القضية والأحراز، وذلك بمصاريف قليلة نظرا لأن مصاريف الإطلاع باهظة جدا وطلب إخلاء سبيل المتهمين جميعا مع تعهدهم بالحضور في الجلسات المحددة وهو دليل علي حسن النوايا وهنا صفق جميع المتهمين وهللوا " الله أكبر". كما طلب الدفاع التصدي للمتهمين الذين وردت أسمائهم في التحقيقات ولكن لم يتم إدراجهم كمتهمين في أمر الإحالة وحضور رئيس وحدة الإطفاء بمجلس الشعب، قائلا إن معه وحدة إطفاء قادرة علي إطفاء مصر بأكملها ولابد أن نعرف إذا كان هناك تقصير منه في أداء عمله أو تواطؤ مع أجهزة الدولة. كما طلب الدفاع بإخلاء سبيلهم بسبب تعذيبهم في سجن طرة وطالب بفتح التحقيق في واقعة وفاة أحد المتهمين يدعي عمرو محسن الذي تم التحقيق معه في نيابة جنوبالقاهرة وحجزه في حجز المحكمة حيث قامت الشرطة بتعذيبه حتي الموت, ونشكر النيابة أنها قامت بإثبات آثار التعذيب وطلب ضم التقارير الطبية التي تثبت تعذيب المتهمين داخل السجن. وطالب تامر جمعة المحامي عن المتهم مهند سمير بإخلاء سبيله لسوء حالته المرضية وإصابته بطلق ناري في قدمه يهدد ببترها حيث أنه كان شاهدا بالقضية ولكن تم إدخاله كمتهم وتلفيق الإتهام له وقارن بينه وبين المخلوع مبارك الذي يتم علاجه في أفضل المستشفيات. وطلب إستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية لأن أقواله ستدخله كمتهم في القضية لأن المجمع العلمي تم حرقه من الداخل وليس من الخارج ، كما اتهم قائد فرقة المظلات التي كانت بموقع الأحداث بإحراق المجمع العلمي وطلب استدعائه لسماع أقواله التي ستكون دليلا ضده واحتفظ الدفاع بحقه في استدعاء شهود آخرين رفض ذكر أسماءهم خوفا علي حياتهم من بطش قوات الشرطة أو القوات المسلحة وأكد أن المتهمين هم كبش فداء وصفق المتهمون تصفيقا حادا عقب حديثه. كما طلب علي سليمان المحامي عن أحمد دومة سماع شهادة القوة المسئولة عن تأمين مبني مجلس الشعب وإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الإحتياطي وعدم وجود دليل علي ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة. وادعي مدنيا ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية وطلب إتهام المشير حسين طنطاوي وضابط بالقوات المسلحة يدعي حسام الدين مصطفي بالإعتداء بالضرب المبرح علي المتهمين. تأجيل القضية لأول أكتوبر.. والدفاع يطلب استدعاء حمدى بدين ويتهم طنطاوي بالمسئولية عن الاعتداء على المتهمين المتهمون يردون على أمر إحالة النيابة العامة: "ماحصلش يافندم".. ويهتفون "يسقط حكم العسكر" الدفاع يطلب إخلاء سبيل المتهمين ويؤكد تعرضهم للتعذيب في سجن طرة.. ويطالب بالتحقيق في واقعة وفاة المتهم عمرو محسن