زف متظاهرو حزب الحرية والعدالة محمد عسران صميدة، محامي دفاع قضية حل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أثناء خروجه من مجلس الدولة، مرددين "الفلول أهو ، حسبي الله و نعم الوكيل " ، عقب حكم المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ، والذي قضي بوقف النظر في الدعوي لحين الفصل في طلب الرد وعدم الاختصاص بنظر الدعوي الخاصة بحل مجلس الشعب وقرار رئيس الجمهورية. وأدت حالة التدافع علي "صميدة" إلى إصابة أحد المتظاهرين بالإغماء علي سلالم مجلس الدولة ، وهو يوجه كلامه "لصميدة" قائلا له " أنا لو من الرئيس أشيل عنك الجنسية وأخد منك روب المحاماة ده .. أنت مش وطني ". وقال المستشار القانوني فيصل السيد إن حكم مجلس الدولة بعدم اختصاصها فيما يخص الإعلان الدستوري المكمل يعطي الحق للرئيس مرسي في إصدار إعلان دستوري مصحح للإعلان المكمل الذي وضعه العسكري، موضحا أن هذه الخطوة لا تتطلب موافقة "العسكري" لأن المجلس يمارس سلطاته التشريعية بقرار المخلوع .. أما مرسي فيمارسها بإرادة شعب أنتخبه. وأضاف "فيصل": القضاء الإداري تهرب من نظر الدعوى الخاصة بإلغاء قرار مرسي القاضي باستئناف مجلس الشعب لجلساته وأعادها مرة أخري للمحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا أن الدستورية محكمة لها رأي ونحن في خصومة معها. وعبر السيد عن سعادته بالقرار الخاص باللجنة التأسيسية والقاضي بوقف الدعاوي لحين الفصل في طلب الرد مشيرا إلي أن الحكم يعطي اللجنة حق الاستمرار في عملها ، وبالتالي فرصة لصياغة الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليه وأنه بعد الاستفتاء يصبح الدستور صحيح ونافذ ولا يجوز الطعن عليه وتصبح قرارات اللجنة سليمة. وعلي جانب آخر ، قال أحمد خلف عبد الباسط ، عضو مؤسس بحزب النصر الصوفي التابع للمجلس الصوفي الأعلى ، إن الجمعية التأسيسية جاءت من مجلس شعب الذي تم حله بسلطة القضاء وأن ما يحدث هو احتكار لحزبي النور السلفي والحرية والعدالة علي السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك أثناء الوقفة التي نظمها الحزب وضمت بعض أفراد للمطالبة بحل اللجنة التأسيسية واستمرار الإعلان الدستوري المكمل بالتزامن مع وقفة أخري ضمت العشرات من الإخوان للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري ورفض حل اللجنة التأسيسية للدستور. متظاهر لصميدة : أنا لو من الرئيس أشيل عنك الجنسية وأخد منك روب المحاماة.. أنت مش وطني