أجلت محكمة القضاء الإداري قضايا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري ووقف تنفيذ قرار مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد والنظر في رد هيئة محكمة قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور ، إلى بعد غد الخميس 19 يوليو مع إحالة دعاوى حل مجلس الشورى للمفوضين. وجاء سبب تأجيل المحكمة قضايا بطلان التأسيسية لحين الفصل في طلب الرد المقدم للمحكمة أما باقي القضايا وهى إلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل فتم تأجيلها لحين تقديم المذكرات والمستندات وأحالت محكمة القضاء الإداري جميع الدعاوى القضائية المطالبة بحل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانوني كما أحالت القضايا المقامة أمامها والتي طالبت بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب إلى هيئة المفوضين أيضا لإعداد تقرير قانوني وكان الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قد تظاهروا اليوم أمام مجلس الدولة، للمطالبة بعودة مجلس الشعب ورفض حل الجمعية التأسيسية، وعدم حل "الشورى" ، فيما وقعت اشتباكات في بداية اليوم بين المعارضين لهم من حزب المصريين الأحرار انتهت في بداية اليوم بانسحاب الأخيرين ، وبقى الإخوان أمام المجلس .بينما شهدت قاعة المحكمة مشادات بين رئيس المحكمة والمحاميين وحضور جلسات القضايا. Comment *