في المشهد الأخير من فيلم “العصفور” رسم “يوسف شاهين” صورة لحال مصر، فما إن أنهى عبد الناصر خطاب التنحي، كما عرضه الفيلم، حتى انخرط “صاحب المكتبة” في البكاء، بينما خرجت “بهية” إلى الشارع وسط الجموع البشرية تهتف “حنحارب”، ويكمل يوسف شاهين تشريح المجتمع عند تلك اللحظة، ويعرض لسيارات النقل التي تحمل الماكينات المسروقة من مصنع كان يبني في الصعيد إلى مخازن الفساد، الحدث واحد وهو وقوع الهزيمة وتنحي عبد الناصر، ولكن التصرف تجاهه مختلف حسب الانتماء، ورد الفعل في اتجاهين متناقضا تماما، وهي ذات قصة نبيا الله داود وسليمان وصراع المرأتين على ذات الطفل، فما إن قضى سليمان بقطعه بالسكين إلى نصفين، حتى تباين موقف المرأتين، فانشغلت الأم بالدفاع عن ابنها، وصمتت المرأة الأخرى ليكشف سليمان من هي الأم الحقيقية ومن المدعية. ذات المشهد تكرر في مصر في أعقاب انفجار الإسكندرية، بينما انشغل الكثير من المشاهدين بالانفجار على أنه المشهد الرئيس في مصر، وأن الخطر يكمن في احتمالات فتنة تطل برأسها بين عنصري الأمة، وانطلقت الأبواق الحكومية تتحدث عن الإرهاب الذي يهدد مصر، والقادم من الخارج، وفي ذات الوقت كانت قافلة الفساد تتحرك في الاتجاه المعاكس، ولكنها لم تكن تنقل ماكينات مصنع جرى تفكيكها وسرقتها من صعيد مصر، بل كانت تحمل في طياتها مخططا تشريعيا يعلن الإجابة عن السؤال: لماذا كان التزوير مطلقا وفجاً لهذا الحد؟، بل إن أخذنا بنظرية المؤامرة نقول إن حادث الإسكندرية كان أمرا يرجوه ويتمناه تحالف السلطة والثروة الحاكم، فقد وضع الحادث حدا للحديث عن الانتخابات والتزوير، ونقل الحديث إلى الإرهاب والوحدة الوطنية وبينهما ورد الإعلان عن قضية الجاسوسية لتمثل مرحلة انتقاليه. وإدارة الأزمات تقول بوجود فرصة داخل كل أزمة، تمكن من العلاج أو الانطلاق من جديد لتجاوز الأزمة وبناء بيئة تحول دون تكرارها أو تكرار غيرها من أزمات، أو هي تحقق نتائج في إبعاد أخرى غير نطاق الأزمة علي الإطلاق. أعقب انفجار الإسكندرية انفجار آخر في وجه التحالف الحاكم، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمها بعدم دستورية القانون 100 لعام 93 والمنظم للانتخابات في النقابات المهنية والذي أدى إلى تعطيل النقابات المهنية في مصر، وفرض الحراسة على نقابة المهندسين لخمسة عشر عاما. كان توالي الانفجارات يمكن أن يمثل للتحالف الحاكم أزمات تحرجه، ولكنه استخدم الفرصة المتاحة داخل الأزمات لإعادة توجيه الرأي العام، وإغراقه في أمر الفتنة الطائفية وبحث كيف يمكن أن يعيش عنصرا الأمة معا، ورغم أن الأزمة كشفت غياب الدولة وضعفها تجاه قضايا مصر الرئيسة التي تتحملها مباشرة “المياه والوحدة الوطنية”، إلا أن التحالف الحاكم بدأ مباشرة في الدعاية لقانون الإرهاب، وتوالي الإعلان عن مشروعات جديدة للقوانين حتى القانون 100 كان المشروع البديل له موجودا وجاهزا للعرض ويمكن أن يتم إقراره خلال زمن محدود. من ناحية أخرى كانت “الأزمة الفرصة” تفتح بابا للنقاش الوطني حول “من يصنع الفتنة الطائفية في مصر؟”، وهو سؤال ظلت الإجابات فيما سبق تحوم من حوله وتتجنب المكاشفة، ولكن هذه المرة تم عرض كل الأداءات المؤدية للفتنة، وبلا مواربة. وفتح النقاش أيضاً بابا لكشف “الفتنة الكبرى” المستهدفة في مصر، والمتمثلة في اتهام الشعب بالخنوع، والقبول بالهزيمة، ووصل التجاوز بالبعض باتهام الشعب بالجبن، وكأن المتحدثين والمنظرين هؤلاء قد هبطوا على الشعب من السماء، وليسوا منه. هذا الاتهام الذي يردده البعض هو دلالة غياب عن حقيقة مهمة النخبة، أو الطليعة أو المفرزة المتقدمة في المجتمع، فالشعب هو الهدف، وهو الكتلة الحاسمة لأي صراع اجتماعي إن تم الاقتراب الصحيح إليه لكشف الصورة أمامه، الشعب ليس حالة تمرد دائمة أو حالة خنوع دائمة، الشعب حالة بناء وعمل ومحاولة لتوفير مقومات الحياة دائمة، نعم ينشغل بهموم وطنه بوعيه أو بالاستدعاء أو باستشراف الخطر، وإن كان البعض يراه متخاذلا، فهل من المقبول القول إنه يرى الصراع بين السلطة والنخبة صراع المماليك وأنهم جميعهم يتحدثون لغة لا يعرفها وهو غير موجود في مضمونها فضلا عن غاياتها وأهدافها. وجود هذا الشعب وصبره وقدرته على التحمل، رغم كل ظروف الحياة، هي التي جعلت مصر باقية عبر التاريخ ورغم كل ما ألم بها، أم أن مصر بقيت لأن البعض منهم وجد طريقه للمعرفة الآن، بقلم يقضي به وقت فراغه، أو “كي بورد” يطلق بها عنتريات التقييم للأمة على الإنترنت. لو رجعنا إلى كل التحركات التي دارت على مدى السنوات الست الماضية، لوجدناها إما أنها تحركات نخبة، أو أنها تحركات فئات اجتماعيه، وكلاهما سقطت منه الأحزاب. ولو بحثنا في تحركات النخبة، لوجدناها بدأت انقلابا على الأحزاب بحركة “كفاية”، والسؤال هل جمود الأحزاب مسؤولية الشعب؟ ولوجدنا أن تحركات الفئات الاجتماعية حققت نتائج في مواجهة النظام، هي أخذت المثال من تظاهرات النخبة، واستمدت الإحساس بحقها والشجاعة على المواجهة من المواقف التي خاضتها النخبة، رغم محدودية النتائج التي ترتبت على تلك المواقف. وإذا ما رجعنا إلى باب كسر القيود الذي فتحته حركة نادي القضاة، لوجدناها كانت إطلالة على طريق الحرية، لم يتحملها التحالف الحاكم فحشد كل إمكاناته لمواجهتها، ولكنها ستبقى في تاريخ الوطن تحمل معنى التفاف الأمة حول قضاياها. إذا راجعنا انتخابات 2005، ونتائجها، أليست دلالة على حيوية الشعب، أم أن هناك من زورها؟ إن مشهدا لسيدة مصرية تصعد إلى لجنة الانتخابات على سلم نقالي لتعبر من نافذة خلفية لمبنى به لجنة انتخابات، لأن الأمن يحاصر المبنى ويمنع الناخبين من الوصول إليه، لهو مشهد يقول من هو هذا الشعب. ثم موجة الوحدة الشعبية في مواجهة انفجار الإسكندرية، وبروز دعوة الدروع البشرية، هل تنتج من شعب بلا وعي، أم شعب لا يخشى الموت. إذا عدنا إلى وقائع المحلة الكبرى، وأحداثها، في 6 أبريل 2008، التي أعادت إلى الأذهان مظاهرات المحلة طوال السبعينيات، هل كان عمال المحلة مستوردين من الخارج، أم أنهم عصب حركة الرفض الوطنية. لقد كانت أحداث 1977 والتي سقط فيها نظام السادات هي نقطة الانقلاب، فكما فتحت مظاهرات العمال وطلاب الجامعة في فبراير 1968 الباب لتكوين الأمن المركزي والذي يتجاوز عدد قواته الآن نصف المليون جندي بكثير، فقد أدت أحداث 1977 إلى خطط جديدة للإجهاز على الحركة الشعبية المصرية، وأدت الانهيارات الاقتصادية وبيع المصانع وتفكيك الوجود العمالي وحصار النقابات إلى تعويق الحركة الشعبية المصرية. والكثيرون ممن كتبوا عن التغيير واحتمالات انفجار الشارع في وجه التحالف الحاكم، كان يقدم النصح خشية ثورة الجياع التي لن تبقي ولن تذر، وبات الحديث أنها يمكن أن تشتعل من جراء حادث هنا أو هناك، ولم يعد السعي إلى الشعب بخطة عمل، أو بصناعة الفرصة وليس انتظارها واستغلالها بانتهازية، وهو أمر لم يتحقق حتى اللحظة، وكلما طال الزمن دون تحققه، سقطت من النخبة عناصر دون القدرة على الاستمرار، وانفجرت تكوينات حزبية، وكأن الزمن المنقضي دون فعل إيجابي للتغيير ضرورة لتطهير ميدان الحركة من أجل التغيير. استخدم تحالف السلطة والثروة الحاكم الفرصة التي أتاحتها الأزمة، وكانت الحركة الساعية للتغيير دون القدرة على استخدامها، مما فرض عليها بديلا وحيدا، وهو أن تصنع حركة التغيير فرصتها بذاتها. بات واضحا أن الشعب هو قوة الحسم الرئيسة في عملية التغيير، والعمل على استقطابه وإدخاله إلى ميزان القوى هو مسؤولية قيادة التغيير، وأن التحالف الحاكم يسعى عكس ذلك في محاولة لإبقاء الشعب حبيس سعيه من أجل لقمة العيش، هذه هي المعادلة الرئيسة لحركة التغيير في مصر، وأي تجاهل لهذه المعادلة هو خروج عن هدف التغيير وتجاهل لحاجة مصر. فجر يوم التاسع من يناير تنقل وكالات الأنباء أخبارا عن مقتل خمسة من التونسيين في ولاية “القصرين” غرب تونس قرب الحدود الجزائرية، وأن قوات الجيش تنتشر حول المباني الرئيسة في مدينة “تالة” بالولاية، ليبلغ العدد في المساء ما يقارب العشرين شهيدا من جراء استخدام الرصاص الحي، وفي الوقت ذاته مازالت المواجهات مستعرة في الجزائر بين الشعب وقوات مكافحة الشغب، ويوم الجمعة قتلت القوات الصهيونية عمر القواسمي وهو على فراشه في مدينة الخليل بعشر رصاصات، وسيد بلال شاب مصري يعيده الأمن لبيته في الإسكندرية مقتولا بعد القبض عليه بأربعة وعشرين ساعة للتحقيق معه في حادثة الانفجار، واليمن يسعى إلى تعديلات دستوريه للرئاسة مدى الحياة، والجنوب السوداني يبدأ رحلة التصويت لمدة أسبوع على الانفصال، ومازال هناك من يهاجمون الشعب العربي أنه متخاذل، وينتظرون منه أن ينقذهم دون أن يبذلوا في سبيل ذلك ما يلزم من جهد وعرق ودم. [email protected] مواضيع ذات صلة 1. مصطفى نور الدين :ألف .. باء الديمقراطية.. غدا في مصر ؟ 2. مصطفى نور الدين : حرب دينية.. حرب تدمير شامل لمصر 3. 16 عاملة جنس يحكين وقائع استغلال النساء في أسواق “الجنس التجاري” 4. الجزيرة تنقل عن البديل ترجمات ويكليكس حول استغلال قطر لها كورقة مساومة سياسية 5. عبد العزيز مصطفى: البطالة والاستثمار والتأمين الصحي على أولويات المجلس الحالي
